کانون نويسندگان ايران با انتشار بيانيه‌ای از مقامات ایران خواست حکم اعدام سهيل عربی، که در شهريور ماه گذشته به اتهام نوشتن مطالبی در شبکه‌های اجتماعی به مرگ محکوم شده بود، را لغو و مقدمات آزادی او را فراهم کند.
این بیانیه که روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر، در صفحه فيسبوک کانون نويسندگان ايران منتشر شد، با اشاره به اين که سهيل عربی به اتهام «انتشار ديدگاهش» به شلاق، زندان و اعدام محکوم شده است، می‌گوید «اگر چه در پی گسترش اعتراض‌ها، اخيرا بنا شده است حکم از سوی ديوان عالی کشور بار ديگر مورد بازبينی قرار گيرد، اما اين نکته ذره‌ای از واقعيت پايمال شدنِ حقِ آزادی بيان سهيل عربی نمی‌کاهد.»
کانون نويسندگان ايران با تاکید بر این که هر انسانی حق دارد نظر خود را درباره هر موضوعی، به هر شکل که می‌خواهد بيان کند، و بازداشت سهيل عربی را نقض آشکار حقوق بنیادی او و حق آزادی بيان دانست و صدور صدور حکم اعدام را «نه تنها عليه فرد محکوم شده، بلکه عليه جامعه» توصيف کرد.
این بیانیه در ادامه می‌گوید «پاسخ کلام با کلام است، نه با شلاق و زندان و اعدام.»
سهيل عربی، ۳۰ ساله، متاهل و دارای يک فرزند ۵ ساله است، که در آبان ماه سال ۱۳۹۲ توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه با همسرش، نسرين نعيمی، بازداشت شد. خانم نعيمی اندکی بعد آزاد شد.
وی روز هشتم شهريور در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم شد؛ حکمی که اعتراض گروه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت. با این حال غلامحسين محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائيه روز دهم آذر ماه گفت امکان عفو سهيل عربی در حال حاضر مطرح نيست.
خبرگزاری ايرنا به نقل از او که با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، نوشت «فعلا عفو مطرح نيست و به عنوان مفسد فی‌الارض حکمش صادر شده است.» با اين حال او از درخواست اعاده دادرسی بررسی دوباره پرونده آقای عربی خبر داد.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران در گزارشی نوشت که سهیل عربی «هشت صفحه فيسبوک به نام‌های مختلف» داشت که به دليل انتشار نوشته‌هايش در آن صفحات، به چند اتهام از جمله «توهين به ائمه اطهار و پيامبر» متهم شده است. اتهامی که سهيل عربی و وکيلش آن را رد کرده‌اند.
به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای عربی چند بار در دادگاه تاکید کرده است که «در شرايطی نامناسب» اين مطالب را نوشته و پشيمان است، اما سه تن از قضات بدون توجه به این سخنان، او را به اعدام و دو قاضی هم رأی به حبس او دادند.