سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه دوم خرداد، اعلام کرد که مرگ ابراهیم رئیسی نباید مانع «حق مردم ایران برای دست‌یابی به عدالت، حقیقت و غرامت» به خاطر «جنایات متعددی که بر اساس قوانین بین‌الملل و نقض حقوق بشر که از دهه ۱۹۸۰ در دوران او در رده‌های قدرت» صورت گرفت، شود.
ابراهیم رئيسی و همراهانش در پی سقوط بالگرد حامل او در مناطق کوهستانی استان آذربایجان شرقی کشته شدند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به این‌که ابراهیم رئیسی در ۲۰ سالگی به عنوان دادستانی کل کرج منصوب شد و به سرعت درجات مختلف را طی کرد و در سمت‌های مختلف قضایی و اجرایی قرار گرفت، نوشت: او به طور مستقیم در ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های غیرقانونی هزاران ناراضی سیاسی در دهه ۱۳۶۰، کشتار غیرقانونی، بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری و شکنجه هزاران معترض مشارکت داشته یا بر آن نظارت داشته است.
این سازمان حقوق بشری اضافه کرد: آزار و شکنجه خشونت آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می کنند، از جمله نقض‌های جدی حقوق بشری بوده که طی ۴۴ سال گذشته ابراهیم رئیسی به طور مستقیم در انجام آنها مداخله و یا نظارت داشته است.
دایانا الطحاوی، رئيس بخش منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در این بیانیه می‌گوید که «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید مورد بازجویی کیفری قرار می‌گرفت، از جمله به دلیل ارتکاب قتل ناپدید شدن اجباری و شکنجه که جنایات علیه بشریت است.»
خانم الطحاوی افزود: مرگ او نباید حق قربانیان و خانواده‌های‌شان را از حقیقت سلب کند و آنها این حق را دارند تا ببینند هم‌دستان رئیسی در جنایات او پاسخگو نگه داشته خواهند شد.
وی گفت مجرمانی که مسئولیت کیفری دارند، از مصونیت نظام‌مندی که در جمهوری اسلامی ایران حاکم است، برخوردار بوده‌اند و جامعه بین‌الملل باید از هم اکنون برای ایجاد مسیرهایی برای پاسخگویی به قربانیان جنایات تحت قوانین بین‌المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر که توسط ابراهیم رئیسی و سایر مقامات ایرانی انجام شده است، اقدام کند.
ابراهیم رئيسی در سال‌های قبل از اعدام‌های گسترده اواخر دهه ۱۳۶۰ دفاع علنی کرده بود.
