در میزگردی که خبرگزاری تسنیم با حضور یک قاضی بازنشسته و یک استاد دانشگاه برگزار کرده، فشار بین‌المللی دلیل اصلی حذف و محدودیت برای اجرای حذف جرم «ارتداد» و مجازات سنگسار اعلام شد.
حذف جرم «ارتداد» و مجازات سنگسار از قانون مجازات اسلامی یکی از مطالباتی بود که سال‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل و فعالان مدنی مطرح می‌شد. این دو مورد در نسخه بازنگری شده قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب نهایی رسید، حذف و محدود شدند.
علیرضا میرکمالی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در بخشی از این میزگرد گفت: «زمانی من در جریان تصویب لایحه مجازات اسلامی بودم و قرار بود ارتداد هم در مجموعه قوانین کیفری ما بیاید اما از ترس فشارهای بین‌المللی کنار گذاشته شد.»
این حقوقدان همچنین با تاکید بر این که «مجازات زنای محصنه رجم [سنگسار] است» درباره اصلاحات اعمال‌شده در رابطه با مجازات سنگسار، گفت: «ماده‌ای که وضع شده جوری نوشته شد که به رجم کشیده نشود [و] می‌گوید اگر اینطور شد اعدام شود و اگر آن شرایط بود ۱۰۰ ضربه شلاق صادر شود.»
در جریان تغییرات در قانون مجازات اسلامی، جرم ارتداد نیز از این قانون حذف شد، با این وجود همچنان با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، امکان صدور حکم اعدام برای آن وجود دارد. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به قاضی این اختیار را می‌دهد که در صورت خلا در قانون، برای صدور حکم به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر استناد کند.
میرکمالی در بخش دیگری از این میزگرد به پرونده‌ای اشاره کرد که قاضی صادر کننده حکم بعدها متوجه شد که در صدور حکم اعدام مرتکب اشتباه شده است. «یک قاضی ۵۰ ساله به نظر ۷۰ ساله می‌آمد. فقط یک حکم او را پیر کرده بود! زمانی حکم قصاص داده بود و بعد از ۱۰ سال فهمیده بود که حکم اشتباه بوده است! می‌گفت آپارتمانی داشتم که به پدر و مادر فرد محکوم پیشنهاد دادم که در قبال رضایت آن را دریافت کنند که قبول نکردند و عذاب وجدان این حکم من را رها نمی‌کند.»
در بخش دیگری از این میزگرد، محمدحسین ساکت، وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته، به حکم قطع دستی که در سال جاری در مشهد صادر شده بود اشاره کرد و گفت: «چند وقت پیش در مشهد یک نفر به خاطر سرقت یک گوسفند، دستش قطع شد!» ساکت ادامه داد: «این سؤال ممکن است برای من و شما پیش بیاد که آقای الف و آقای ب و گروه پ، میلیاردها تومان سرقت کردند که حکم آن می‌شود ۶ ماه و یک سال و ۲ سال زندان ولی برای چوپانی که یک گوسفند دزدیده حکم قطع ید می‌دهند.»
لازم به ذکر است که سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، سال‌هاست که به ساختار قضایی و قوانین مجازاتی در ایران انتقاد دارند و بسیاری از مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی را «غیرانسانی» می‌دانند و خواستار اصلاح و تغییر آنها هستند.
مجازات‌هایی همچون شلاق، سنگسار، بریدن انگشت یا دست و یا پرتاب از کوه، که همچنان در قانون مجازات اسلامی تجویز می‌شود، از جمله این موارد هستند.
