حساب کاربری توماج صالحی، رپ‌خوان معترض زندانی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» به «پرونده‌سازی جدید» علیه او در ارتباط با یکی از موزیک ویدئوهای منتشر شده گذشته این هنرمند اعتراض کرد.
این حساب کاربری که توسط یکی از نزدیکان توماج صالحی اداره می‌شود، اشاره کرد که این پرونده‌سازی جدید «با ایراد اتهاماتی واهی برای ایجاد ظاهری حقوقی و توجیه قرار بازداشت برای نگه‌داشتن بیشتر او در حبس، ساخته و پرداخته شده است.»
امیر رئیسیان، از وکلای آقای صالحی، روز چهارشنبه ۲۴ مرداد در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به تبرئه این هنرمند معترض از اتهام «افساد فی الارض» و صدور قرار منع تعقیب برای سایر اتهاماتش، اعلام کرد که او به دلیل تشکیل پرونده‌ای جدید درباره یکی از آهنگ‌هایش همچنان در زندان باقی می‌ماند.
او افزود که تشکیل این پرونده درباره یکی از آهنگ‌های توماج صالحی و طرح اتهامات «توهین به مقدسات» و «دعوت به آشوب و بلوا» علیه این هنرمند منتقد حکومت موجب تداوم حبس او شده است.
امیر رئیسیان گفت که به وکلای توماج صالحی هنوز اجازه ورود به این پرونده داده نشده است.
حساب کاربری توماج صالحی در این مورد نوشت که اتهامات وارد شده جدید «در حدی بی‌منطق و بی‌پشتوانه» است که به خاطر نقایص فنی و حقوقی در پرونده، به دادگاه ارجاع نشده است و حتی وکلای توماج صالحی اجازه بررسی آنها را نداشتند.
این حساب کاربری اضافه کرد که «نگاه سیاسی و اغراض باندی جناحی ضابطین، و واهی بودن اتهاماتی که ساخته ذهن مشوش آنان است، به اثبات رسیده و نتیجه این پرونده‌سازی جدید نیز مانند موارد قبلی کاملا روشن و عیان است.
در بخش دیگری از این پیام آمده است که «پرونده اخیر در رابطه با موزیک تیفوس» باید هر چه زودتر مختومه شود تا «توماج صالحی بتواند به آغوش خانواده بزرگ خود به آرامش بازگردد و به ادامه درمان جسمی خود بپردازد.»
حساب کاربری توماج صالحی بر لزوم پایان دادن به «ماجراجویی دادگستری، ضابطین قضایی و سیستم امنیتی استان اصفهان»، که به گفته این پیام، «کل دستگاه قضایی و ساختار اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را به رسوایی، بی‌کفایتی و بی‌عدالتی رسانده» تاکید کرده است.
این حساب کاربری همچنین به بازداشت خشونت‌بار، ضرب و شتم، شکنجه، حبس در سلول انفرادی، حبس بدون دلیل و مستند بر اتهامات ساختگی توماج صالحی پرداخته و نوشته است که در نهایت، از ۱۰ اتهام «ساختگی» در پرونده سال ۱۴۰۱ این رپر معترض، هشت مورد به تشخیص دستگاه قضایی، «بی‌مورد، فاقد پایه حقوقی، و یا غیرقابل استناد تشخیص داده شد و حکم نهایی برائت یا قرار موقوفی تعقیب» صادر شد.
در بخش دیگری نوشته شده است که دو اتهام دیگر توماج صالحی نیز به دادگاه عمومی ارجاع شده است و «به نظر می‌رسد» در آن‌جا هم به صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب منجر شود.
در ادامه پیام گفته می‌شود «تمام آن بگیر و ببند و ضرب و شتم و شکنجه و انفرادی و فشار روانی و نزدیک به دو سال حبس توماج صالحی، بدون پشتوانه حقوقی و برای ارتکاب هیچ عمل مجرمانه‌ای و صرفاً بخاطر حرف زدن، نوشتن و بیان آزادانه نظریاتش، اعمال گردیده است.»
امیر رئیسیان، از وکلای توماج صالحی روز چهارشنبه به «شبکه شرق» گفت که تبرئه موکلش صالحی از اتهام «افساد فی الارض» در پرونده ۱۴۰۱ از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان به معنی نقض حکم اعدام صادره علیه او است.
به گفته این وکیل دادگستری، بر پایه دادنامه‌های دیوان عالی کشور درباره مشمول شدن عناوین اتهامی توماج صالحی در عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱، شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان برای اتهامات «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار»، «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت» قرار منع تعقیب صادر کرده است.
جلسه رسیدگی به پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ توماج صالحی روز ۲۱ مرداد در شعبه پنج دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان برگزار شده بود.
در این حال، یه وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی در مورد رای اخیر دادگاه گفت: «حتی اگر این، خبر خوبی برای توماج باشد، بازی پینگ‌پنگ بین دادگاه‌ها دوباره نشان می‌دهد که رژیم ایران از حاکمیت قانون فاصله دارد.»
او با تاکید بر لزوم آزادی توماج صالحی اشاره کرد که احکام دادگاه‌ها «بدون هیچ مبنای قانونی صادر و لغو می‌شود» و افزود: «رژیم، حقوق بشر را نادیده می‌گیرد.»
این نماینده پارلمان آلمان بر این موضوع تاکید کرد که سیاست‌های رژیم ایران را «به دقت دنبال می‌کنیم» و گفت: «هدف من این است که تمام اتهامات نادرست» علیه توماج صالحی کنار گذاشته شود. «ما به چیزی کمتر قانع نمی‌شویم و همچنان خواستار آزادی توماج هستیم.»
