در حالی دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی موسوم به گروه ۱+۵ روز جمعه در شهر نیویورک ایالات متحده از سر گرفته می‌شود که نقاط اختلاف بین دو طرف، احتمال دستیابی به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای تهران و به تبع آن رفع تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران را نامحتمل می‌کند.
از مهم‌ترین موارد مورد اختلاف دو طرف این مذاکرات – که از اواسط سال ۱۳۹۲ و پس از روی کار آمدن دولت میانه‌رو حسن روحانی در ایران پس از مدتی روکود از سر گرفته شد – می‌توان به میزان غنی‌سازی اورانیوم، تاسیاست آب سنگین اراک، مجتمع غنی‌سازی اورانیوم فردو، ابعاد احتمالی نظامی، نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، لغو تحریمها و نحوه نظارت بر توافق احتمالی نهایی نام برد.
میزان غنی‌سازی
کارشناسان پیگیر گفتگوهای هسته‌ای عمده‌ترین نقطه اختلاف را در توان غنی‌سازی اورانیوم می‌دانند.
ایران هم اکنون حدود ۱۹ هزار دستگاه سانتریفیوژ نصب شده دارد که نیمی از آنها فعال بوده و همگی از نسل اول که کارآیی بالایی ندارند، هستند. از سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود. غنی‌سازی با خلوص بالا عمدتا مصارف تسلیحاتی دارد، اما با خلوص کمتر جهت سوخت رآکتورهای تولید برق هسته‌ای استفاده می‌شود.
کشورهای غربی از ایران می‌خواهند که تعداد این دستگاه‌ها را به حدود چندین هزار کاهش دهد، زیرا در این صورت زمان طولانی‌تری لازم است تا تهران بتواند اورانیوم غنی شده به اندازه کافی برای ساخت یک بمب اتمی تولید کند.
جمهوری اسلامی همواره گفته است به عنوان یکی از امضاکنندگان معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، از حق غنی‌سازی برخور دار است.
به گزارش خبرگزاری رویترز محمدجواد ظریف، روز چهارشنبه در سخنانی در شورای روابط خارجی در نیویورک با انتقاد از آنچه وی «درخواست‌های غیرمنطقی» قدرت‌های غربی عنوان کرد، گفت «تهران بر حل مساله هسته‌ای خود متعهد است.»
اهمیت این مساله به قدری است که در نیمه تیرماه امسال آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران «مساله بسیار مهم ظرفیت غنی‌سازی را یکی از موارد اختلافی با طرف مقابل» دانسته بود.
به گزارش وبسایت رسمی آیت‌الله خامنه‌ای، وی گفته بود «هدف آنها این است که در موضوع ظرفیت غنی‌سازی، جمهوری اسلامی ایران را به ۱۰ هزار سو راضی کنند، البته ابتدا از ۵۰۰ سو و ۱۰۰۰ سو شروع کردند، در حالی که به گفته مسئولان مربوطه، نیاز قطعی کشور، ۱۹۰ هزار سو است.»
آز آنجا که توان غنی‌سازی دستگاه‌های سانتریفیوژ ایران یک «سو» است، سخنرانی وی به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی در مساله هسته‌ای که در میانه گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی ایراد شد، موجب دلسردی طرف‌های مذاکره‌کننده شد. زیرا اینطور برداشت شد که ایران خواهان نصب و راه اندازی ۱۹۰ هزار دستگاه سانتریفیوژ است.
اما یک روز بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به توضیح سخنان رهبر ایران پرداخت.
به گفته آقای صالحی، که دارای دکترای مهندسی هسته‌ای است، ایران برای رفع نیازهای نیروگاه اتمی بوشهر به ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی نیاز دارد و منظور تعداد سانتریفیوژها نیست. «بنابراین غنی‌سازی را بر اساس سو تعیین می‌کنیم، نه تعداد یا نوع ماشین‌های سانتریفیوژ.»
تهران همواره گفته به دنبال ساخت نیروگاه‌های دیگری است که مسلتزم تولید سوخت بیشتر است. اگرچه سوخت تنها نیروگاه هسته ای ایران که توسط شرکت روسی سازنده آن تامین شده، اما نگرانی جمهوری اسلامی از آن است که چنانچه روزی سوخت نیروگاه را تامین نکنند، توانایی تولید آن را داشته باشند.
رآکتور آب سنگین اراک
رآکتور آب سنگین اراک می‌تواند به عنوان راهی جایگزین برای دستیابی ایران به سوخت تسلیحات هسته‌ای باشد، زیرا این رآکتور پلوتونیم تولید می‌کند. برخی از کشورها از همین راه دستیابی به تسلیحات هسته‌ای خود را آغاز کردند.
غرب ابتدا امید داشت که تهران از تکمیل رآکتور آب سنگین اراک با توجه به تاخیرهای مکرر در راه اندازی آن، منصرف شود؛ اما مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران پیشنهاد دادند که با «بازطراحی» در ساختار این رآکتور، «میزان تولید پلوتونیوم در رآکتور اراک که سالانه حدود ۹ تا ۱۰ کیلوگرم بود، به کمتر از یک کیلوگرم کاهش یابد.»
یکی از پیشنهادات طرف مقابل این است که تهران خود را کاملا متعهد به نساختن کارخانه بازفرآوری تبدیل پلوتونیوم تولیدی به سوخت تسلیحاتی کند؛ که البته این امر مسلتزم اجرای دقیق اقدمات راستی‌آزمایی است.
آخرین موضع تهران توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، که در نیویورک بسر می‌برد بیان شده است که گفته «ایران می‌تواند با انجام اقدمات شفاف‌ساز و ایجاد تغییراتی در رآکتور آب سنگین این اطمینان را ایجاد کند.»
تاسیسات غنی‌سازی زیرزمینی فردو
تهران از این تاسیسات – که در دل کوه روستایی به نام فردو نزدیک شهر قم ساخته است – جهت غنی‌سازی هسته‌ای استفاده می‌کند. در صورت حمله نظامی، این سایت از حملات بمب‌های متعارف مصون خواهند ماند. جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده که این سایت و یا هیچ سایت غنی‌سازی دیگری را در چارچوب توافق جامع هسته‌ای تعطیل نخواهد کرد.
یکی از پیشنهادات مطرح در این زمینه، تبدیل این سایت به یک مرکز تحقیق و توسعه، و نه تولید اورانیوم غنی‌شده است.
ابعاد احتمالی نظامی و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
نقطه دیگر اختلاف ایران با کشورهای عضو گروه ۱+۵ شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، پیرامون بخشی از بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت عنوان «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هسته‌ای ایران نشأت می‌گیرد.
تهران هنوز به پاره‌ای از پرسش‌ها در باره آزمایشات و تحقیقات سال‌های گذشته خود که احتمال بعد نظامی آنها می‌رود، پاسخ نداده است. تهران همواره گفته که برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز بوده، اما از ارائه پاسخ در این زمینه طفره رفته است.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد نظارتی وابسته به سازمان ملل متحد، سه روز پیش اعلام کرد که ایران در مهلت تعیین شده به شماری از سوالات کلیدی در زمینه فعالیت‌های گذشته خود پاسخ نداده و همچنین از دسترسی به افراد و مکان‌هایی مرتبط به فعالیت‌های اتمی گذشته خود جلوگیری کرده است.
یکی از این مکان‌ها، سایت نظامی در منطقه پارچین نزدیک تهران است. آژانس می‌گوید اطلاعاتی در دست دارد که نشان می دهند تهران اقدام به آزمایش چاشنی‌های نوترونی کرده که فقط در چارچوب برنامه ساخت سلاح هسته‌ای می‌گنجد.
وزیر امور خارجه ایران در آخرین موضع‌گیری خود در روز چهارشنبه اعلام کرد «آژانس دو بار از این سایت بازدید کرده و ۴۲ نمونه محیطی برداشت کرده است. ما هر بار گفتیم که این یک تاسیسات نظامی است و خارج از محدوده بازرسی است و این بار آخری است که از اینجا بازدید می‌کنید ... اما طبق هر توافقی تاسیسات نظامی خارج از محدوده بازرسی‌ها است.»
نحوه نظارت بر توافق جامع
توافق بر نحوه اجرای مکانیسم «نظارت و تایید» اقدامات و تعهدات ایران در چارچوب توافق جامع هسته‌ای از دیگر نقاطی است که دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک نیستند.
ایران باید با سطح بی‌سابقه‌ای از بازرسی‌های و نظارت‌های سرزده بر برنامه هسته‌ای خود تن در دهد.
تهران در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی)، زمانی که حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی ایران و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای بود، در اقدامی که هدف آن «اعتمادسازی» با سه کشور اروپایی طرف مذاکره (بریتانیا، آلمان و فرانسه) بود، تصمیم گرفت «بطور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
اما با تخطی ایران از توافق با کشورهای اروپایی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامه علیه ایران، مجلس ایران عمل به پروتکل الحاقی را منع کرد.
ایران تلویحا پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی به عنوان «نهایت همکاری مثبت و تصدیق‌کننده فعالیت‌های صلح‌آمیز» را درصورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای قبول کرده است. طبق آن، همه چرخه فعالیت‌های هسته‌ای، از استخراج اورانیوم از معادن به بعد، نمونه‌برداری از هر مکانی که بازرسان مرتبط تشخیص دهند را شامل می‌شود.
اما برخی از دیپلمات‌های غربی گفته‌اند برای راستی‌آزمایی ایران، نیاز به رژیم حقوقی فراتر از پروتکل الحاقی است تحت عنوان «پروتکل الحاقی اضافی» است. حال آن که تهران بر این ایده استوار است که در چارچوب توافق باید مانند دیگر اعضای معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رفتار شود.
یک راه حل بینابین این است که با گذشت چندین سال از اجرای توافق جامع هسته‌ای و افزایش اعتماد دوجانبه از تعداد بازرسی‌های ناگهانی و گسترده کاسته شود.
مساله تحریمها
می‌توان تحریمها اقتصادی اعمال شده علیه تهران را به عنوان تنها دلیل حضور ایران پای میز مذاکره دانست.
از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ خورشیدی) که تحریم بانک مرکزی ایران و عدم خرید نفت ایران توسط کشورهای اروپایی به اجرا در آمد، اقتصاد نفت-محور ایران را با بحران مواجه شد.
ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در نیویورک، با رد بحران‌زا بودن این تحریمها گفت «مشکل اینجاست که دولت واشنگتن در بحث تحریمها غرق شده و کنگره آمریکا خواستار باقی ماندن تحریمها است. یکی از دستاوردهای این تحریمها افزایش تعداد دستگاه‌های سانتیفیوژ ایران به ۱۹ هزار و ۸۰۰ در زمان تحریم‌هاست.»
وی در ادامه با هشدار تلویحی به آمریکا افزود «موضوع تحریم برای آمریکا کالای ارزشمندی نیست که بخواهد بخاطر آن، دورنمای حل و فصل موضوع هسته‌ای و همکاری با ایران را از بین ببرد.»
تهران در چارچوب برنامه اقدام مشترک (که تا ۲۴ نوامبر یا ۳ آذر ماه تمدید شده است) به مقداری ناچیزی از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی یافت. برخی آمار از بلوکه ماندن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران حکایت دارد. ایران قبل از هراقدامی نیازمند رفع تحریم نفتی و بانکی دارد تا اقتصادش بهبود یابد، در حالی که غرب تمایلی زودهنگام به برداشت این محدویت‌ها تا حصول اطمینان کامل که ایران به تمامی تعهدات خود پایبند است ندارد.
