پس از گذشت چند ماه از وعده ابراهیم رئیسی برای ارائه «کالابرگ الکترونیک»، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران از ترجیح «یارانه نقدی» نسبت به «کالابرگ» توسط مردم خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی «ایرنا»، مسعود میرکاظمی در نشستی خبری با نمایندگان برخی از رسانه‌های داخلی در مورد «تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها»، گفته است کالابرگ به این صورت است که «با فراهم شدن سازوکارها و طراحی سامانه‌ای خاص»، پول یارانه مستقیم بعد از خرید کالای اساسی توسط مردم «به حساب فروشنده واریز شود.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران با استناد به آنچه «نظرسنجی‌های رسمی» اعلام داشته، مدعی شده است که برخلاف قانون که تاکید بر ارائه کالابرگ دارد، مردم می خواهند در استفاده از یارانه آزاد باشند.
پیشتر و در نوزدهم اردیبهشت‌ماه، ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس - ۲۳ هزار تومانی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» خبر داد و گفت که «تاثیرات تورمی» این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، «جبران» می‌شود.
با این حال، پس از چندین‌بار اجرایی نشدن این وعده، محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی دولت جمهوری اسلامی، بیست و نهم مردادماه گفته بود در حوزه کالابرگ «زیرساخت‌های فنی آماده شده» و امکان اجرای آزمایشی آن برای «برخی اقشار» فراهم است و در صورتی که طرح اجرایی «در دولت به تصویب برسد»، از «یک مهرماه» این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.
از سویی، روزنامه «ایران» در شماره بیست و پنجم مردادماه خود «مصوبه» سال گذشته مجلس شورای اسلامی را مصوبه‌ای با «اصرار بهارستان‌نشینان» دانست و نوشت، دولت ابراهیم رئیسی «اعتقاد دارد» که یا باید پرداخت یارانه نقدی «ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان» به هر نفر ادامه یابد و یا درصورت توزیع کالابرگ، «تعداد بیشتری از کالا‌ها مشمول شود.»
این رسانه دولتی درباره علت اجرایی نشدن این مصوبه مجلس شورای اسلامی تاکنون نیز مدعی شده بود که در این قانون، دولت ابراهیم رئیسی مجبور می‌شود «دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند» که منجر به «رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر» خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته در مصوبه‌ای که آن را «انقلابی» نامیدند و در راستای «جراحی اقتصادی» مدنظر ابراهیم رئیسی نیز بود، تصویب کرد که دولت جمهوری اسلامی مکلف به «حذف ارز ترجیحی» و همزمان «توزیع کالابرگ الکترونیک با قیمت‌های شهریورماه ۱۴۰۰» است اما تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته و مسئولان مختلف قوه مجریه تلاش کرده‌اد تا وعده «اجرایی شدن» آن را تمدید کنند و جامعه دربرگیرنده را نبز به سمت تداوم «دریافت نقدی» سوق دهند.
