اعضای مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، نهاد دولتی «بانک مرکزی» را به عنوان «مسئول استقرار بانکداری اسلامی» تعیین کردند و همزمان رئیس «شورای فقهی بانک مرکزی» نیز اعلام داشته است که «ناظران شرعی» در بانک‌ها مستقر خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران، در نشست علنی امروز یکشنبه سی‌ام مرداد مجلس شورای اسلامی، براساس بند «الف» ماده ۳ این طرح، مقرر شد که مسئولیت استقرار «بانکداری اسلامی» و برقراری «مناسبات عادلانه» در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور، در چارچوب قوانین بر عهده «بانک مرکزی» که زیر نظر دولت جمهوری اسلامی است، قرار گیرد.
بر پایه متن انتشار یافته از بند «ب» این طرح نیز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید اهدافی همچون کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و همچنین حفظ و ارتقای ارزش پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد.
بانک‌هایی که هم اکنون در ایران فعالیت می‌کنند، براساس مصوبه سال ۶۲ مجلس شورای اسلامی، باید «قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا» را رعایت کنند؛ از جمله این که نباید از مشتریان «جریمه دیرکرد» بگیرند، یا از آنها «کارمزدهای کلان» دریافت کنند، مواردی که همگی برخلاف قانون اولیه، با تغییر کلمات و یا تفاسیر مقطعی از قانون، در حال اجرا هستند.
از سوی دیگر، رئیس «شورای فقهی بانک مرکزی» از تعیین افرادی به عنوان «ناظر» برای استقرار در بانک‌ها، پس از «طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگی‌ها» خبر داده است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته است که متقاضیان در یک رقابت شرکت می‌کنند و پس از موفقیت به بانک‌ها معرفی می‌شوند.
او علت استقرار «ناظران شرعی در بانک‌ها» را «نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها» دانسته و افزوده است که رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها «بسیار نامناسب» است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران خواستار حمایت «شورای پول و اعتبار» از فرایند «ناظران شرعی» نیز شده و گفته است این ناظرین «مطابق دستورالعمل» و «چک‌لیستی» که در اختیارشان قرار می‌گیرد، «کار نظارت» را انجام دهند.
پیگیری مواردی همچون استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها یا اسلامی‌تر شدن بانک‌های فعال در کشور، آن هم پس از گذشت بیش از ۴۳ سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت سیزدهم جمهوری اسلامی با چالش‌های جدی پولی و بانکی از جمله رشد روزافزون تورم، افزایش سطح نقدینگی در جامعه و کاهش پایه پول ملی همراه با رکود عمومی در بازار ایران مواجه است.
