همزمان با افزایش تهدیدهای حکومت برای مقابله با «مبارزه زنان با حجاب اجباری» و تلاش برای ایجاد محدودیت‌های اجتماعی بیشتر برای این گروه، یک استاد حقوق دانشگاه در ایران گفت که این محدودیت‌ها نقض آشکار ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ که اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آن را پذیرفته اﺳﺖ.
محمدحسین زارعی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی تهران در نوشتاری با تقبیح اطلاعیه وزارت علوم جمهوری اسلامی مبنی بر توقف ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویانی که «حجاب اجباری» را رعایت نمی‌کنند، تاکید کرد که تهدیدهای حکومت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری به شهروﻧﺪاﻧﯽ که ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﺠﺎب را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ، فاقد وجاهت قانونی است.
این استاد حقوق اضافه کرد: «ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ٣٠ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻮسطه و ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ، از وظﺎﯾﻒ و اﻟﺰاﻣﺎت دوﻟﺖ اﺳﺖ و ارائه ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ بهﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ به ﻣﺮدم ﻣﺸﺮوط و ﻣﻘﯿﺪ به ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.»
او همچنین تصریح کرد: ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ جنبه ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ داشته و ﮐﺎرﮔﺰارِ ﺣﮑﻮمت در این زمینه «ﺣﻖ» و ﯾﺎ «ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﺘﯿﺎری» ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺎهی به شهروندان به دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ آﻧﺎن، آنهم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ اﻋﻼمیه از ﺳﻮی ﯾﮏ مقام مسئول، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
به گفته محمدحسین زارعی، ﻣﻮﺿﻮع تهدیدهای اﺧﯿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و بهداﺷﺘﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ... به ﮐﺴﺎﻧﯽ که ﭘﻮﺷﺶ آن‌ها ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧُﺮم ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺎآﮔﺎهی از اﻟﻔﺒﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ شهروﻧﺪی و اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ که اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آن‌ها را ﭘﺬﯾﺮفته و ﺗﺒﺪﯾﻞ به ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
همزمان با پایان تعطیلات نوروز و بازگشایی دوباره کلاس‌های درس در مدارس و دانشگاه‌ها، دو وزارتخانه «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری» در بیانیه‌های جداگانه‌ای در زمینه «حجاب و عفاف» به نحوه «پوشش» دانش‌آموزان و دانشجویان و حفظ «شئونات اسلامی» تاکید کردند.
در اطلاعیه وزارت «علوم» تاکید شده است که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر این وزارتخانه «از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و ..» به دانشجویانی که «قوانین و مقررات» دانشگاه‌ها در حوزه «پوشش و حفظ شئونات دانشجویی» را «رعایت ننمایند» خودداری خواهد کرد.
در بیانیه وزارت آموزش و پرورش هم اعلام شد که مدارس از «ارائه خدمات آموزشی» به دانش‌آموزانی که «مقررات پوششی در مدارس» را رعایت نکنند «معذور» خواهند بود.
