کانون وکلای دادگستری در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری، به محدودیت حق انتخاب وکیل برای متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی، اعتراض کرد.
بر اساس تبصره ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تازگی به اجرا گذاشته شده است، آمده که متهمان جرایم امنیتی تنها اجازه دارند وکلایی را اختیار کنند که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شده‌اند.
حال کانون وکلای دادگستری در نامه‌ای که به امضای علی نجفی توانا، رئیس این کانون رسیده، خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشته است: « لزوم تأیید صلاحیت وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه برای وکالت در بسیاری عناوین مجرمانه، جامعه حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری را در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، بهت زده کرده است.»
وکلای دادگستری در نامه خود ضمن انتقاد شدید از نحوه تصویب قانون جدید آیین کیفری، در این نامه آورده‌اند: «در میان اتفاقات عجیب و غریبی که بر سر این قانون آمد، سربرآوردن یکباره و غیرمنتظره متن جدید تبصره ماده ۴۸ و وابسته شدن مطلق حقوق دفاعی مردم به اراده مقامات قضایی، بیش از همه صاحبان دغدغه حقوق مردم را نگران کرده است.»
جرایم امنیتی و سیاسی در ایران تعریف شفافی ندارند و معمولا منتقدان و مخالفان نظام به عنوان متهم امنیتی در دادگاه انقلاب بدون حضور هیئت منصفه و معمولا پشت درهای بسته محاکمه می‌شوند.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری به صدای آمریکا گفت که این محدودیتی که قوه قضائیه در نظر گرفته است اشکالات متعددی دارد که دخالت قوه قضائیه در امر وکالت از آن جمله است. به گفته او نحوه انتخاب و چگونگی وکلا توسط قوه قضائیه، بر خلاف حقوق وکلاست.
در سال های اخیر، مقام های قضایی بارها ناخشنودی خود را از وکالت برخی متهمان، توسط وکلای فعال حقوق بشر اعلام کرده اند. حتی برخی از این وکلا نظیر محمد سیف زاده یا عبدالفتاح سلطانی به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند.
نعمت احمدی در بخش دیگری از سخنانش گفت که تعیین تعدادی وکیل از سوی قوه قضائیه به این دلیل است که این قوه معتقد است وکیل نامحرم است و ممکن است اسرار پرونده را برملا کند. رئیس قوه قضاییه رئیس قوه قضائیه نیز هفته گذشته در پاسخ به انتقادات نسبت به قانون جدید، همین استدلال را بیان کرد. با این وجود، آقای احمدی این استدلال را رد کرد و گفت که همانگونه که قاضی و بازپرس پرونده می توانند محرم باشند، وکیل پرونده هم می تواند محرم پرونده باشد.
برخی از حقوقدانان، قانون جدید را خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند که می‌گوید همه طرفین دعوا حق انتخاب وکیل را دارند. به عقیده برخی وکلا، قانون جدید، متهم را بی‌اراده می‌کند.
دلیل نامه نگاری کانون وکلا با حسن روحانی که خود حقوقدان است، این است که او به عنوان رئیس جمهوری، این قانون را ابلاغ کرده است.
