سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه هشداد داد هرگونه تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی با «واکنش جدی، متناسب و متوازن» تهران مواجه خواهد شد.
ناصر کنعانی بریتانیا، فرانسه، و آلمان را به «بهانه‌جویی» و «اتهام‌زنی» متهم کرد و مدعی شد سه دولت اروپایی عضو برجام از انجام تعهدات‌شان در چارچوب این توافق اجتناب کرده‌اند.
او تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را «غیرقانونی» و «نقض حقوق بشر» خواند و افزود بریتانیا، فرانسه، و آلمان به اندازه ایالات متحده کوتاهی کرده‌اند و باید پاسخگوی کوتاهی‌های خود باشند.
گفته‌های سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش مربوط به تلاش تروییکای اروپا برای حفظ «تحریم‌های موشک‌های بالستیک» اتحادیه اروپا علیه ایران است که قرار است در ماه اکتبر منقضی شود.
هدف اتحادیه اروپا تنش‌زدایی و یافتن راهی برای احیای محدودیت‌های هسته‌ای است، اما امتناع جمهوری اسلامی از گفت‌وگو درباره این موضوع و پیش‌برد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی‌اش ـ با وجود تحریم‌های گذشته غرب ـ نشان‌دهنده عدم اعتماد است.
در شرایطی که حفظ تحریم‌ها مستلزم تایید تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است، تصمیم برای عدم اجرای ماده «بازگشت فوری» ـ که همه تحریم‌های لغو شده قبلی را بازمی‌گرداند ـ تهدیدی است که پیش‌تر در نامه‌ای به جمهوری اسلامی در سال گذشته منعکس شد.
در این نامه «هشدار داده شده» است که اگر ایران اورانیوم را تا سطح درجه تسلیحاتی غنی کند، «بازگشت فوری» کلید خواهد خورد. اگرچه تصمیم اتحادیه اروپا برای حفظ تحریم‌ها جایگزین مفاد سازمان ملل نمی شود، اما نشان‌دهنده این واقعیت است که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ دیگر به شکل اصلی خود وجود ندارد.
از طرف دیگر، سرکوب معترضان در اعتراضاتی که پس از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی به راه افتاد از یک‌سو، و همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه پهپادی پس از تهاجم روسیه به اوکراین از سویی دیگر، کشورهای غربی را بر آن داشته است که چندین بسته تحریمی را علیه افراد و نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی وضع کنند.
