رئیس قوه قضائیه ایران با دفاع از صدور حکم اعدام برای پرونده‌های مواد مخدر گفت که اگر این اعدام‌ها نبود، مواد مخدر در «عطاری‌ها» هم به فروش می‌رسید.
آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران روز پنجشنبه ۸ مهر در همایشی در مشهد گفت: «در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می‌شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است؛ این حرف درست نیست.»
او عنوان کرد که قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر «وحی مُنزَل» نیست اما بی‌فایده بودن اعدام‌ها «حرف کاملا غلطی است».
به اعتقاد عالی‌ترین مقام قضایی ایران، «اگر سختگیری‌های قوه قضائیه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم.»
آقای لاریجانی با بیان این که اعدام‌ها را « فی حد ذاته مطلوب» نمی‌داند تاکید کرد که مجازات اعدام منتفی نخواهد شد.
پیش از این معاون قوه قضائیه هم در مرداد ماه امسال گفته بود که اصلاح قانون و حذف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر در دستور کار این قوه نیست و هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که حبس ابد به اندازه اعدام بازدارنده خواهد بود.
اظهارات مسئولان قضایی ایران در واکنش به فشارهای بین‌المللی است که با اشاره به شمار بالای اعدام‌ها از ایران می‌خواهند تا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فروردین ماه امسال از ایران خواست تا با توجه به این که صدور احکام اعدام نتوانسته است مانع قاچاق مواد مخدر شود، اجرای مجازات اعدام متوقف شود.
مقامات دستگاه قضایی ایران در برابر انتقادهای نهادهای بین‌المللی که آمار بالای اعدام در ایران را زیر سوال می‌برند، عنوان می‌کنند که این اعدام‌ها مربوط به متهمان مواد مخدر است. از جمله محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته است که "بیش از ۹۰ درصد اعدام‌ها" در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است.
با این حال گزارش‌هایی از اعدام شتابزده و بدون طی مراحل قانونی در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر وجود دارد.
شهریور ماه امسال «بنیاد برومند» با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام علیرضا مددپور شد که به گزارش این نهاد حقوق بشری در یک جلسه ۲۰ دقیقه‌ای به اتهام تولید و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.
بنا بر این گزارش علیرضا مددپور است در سال ۱۳۹۰ برای نظافت به خانه‌ای رفته بود که در آنجا مواد مخدر تولید می‌شده است. علیرضا همان روز به همراه دو نفر از ساکنان آن خانه توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شده و به تولید و توزیع مواد مخدر متهم می‌شود.
این بنیاد بین‌المللی گزارش داده که آقای مددپور حتی موفق به دیدار با وکیل تسخیری خود نشده و در یک جلسه ۲۰ دقیقه‌ای از سوی "قاضی فرج‌اللهی" به اتهام مشارکت در تولید و توزیع ۹۹۰ گرم شیشه به اعدام محکوم شده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر نیز خواستار توقف فوری حکم اعدام او و ۱۱ نفر دیگر شد و ابراز تاسف کرد که حکومت ایران همچنان به دنبال اجرای حکم اعدام برای جرائمی است که متناسب با قوانین بین‌المللی در زمره «جرائم جدی» [مانند تروریسم، قتل و تجاوز] قرار نمی‌گیرند.
به گفته آقای شهید این مساله خلاف «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است که ایران نیز به اجرای آن متعهد است.
ایران به توجه به این درخواست‌ها حکم اعدام ۱۲ نفر از متهمان پرونده‌های مربوط به مواد مخدر از جمله علیرضا مددپور را اجرا کرد.
