وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه از آغاز مرحله اول طرح «فیلترینگ هوشمند» اینترنت ظرف یک ماه آینده خبر داد و گفت اجرای کامل این طرح شش ماه طول خواهد کشید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود واعظی با بیان این که فناوری در جهان با سرعت در حال تغییر است و باید بطور منظم زیرساخت‌ها را برای استفاده بهینه از آن به روز کنیم، از تفاهم پژوهشگاه وزارت ارتباطات با شرکت زیرساخت در زمینه فیلترینگ سایت‌های اینترنتی خبر داد.
به گفته او «فیلترینگ سایت‌های مستهجن و ضداخلاقی، بحثی است که مورد درخواست مردم و خانواده‌های آنها بوده،» و از این رو رصد سایت‌های ضداخلاقی و فیلترشکن‌ها بطور منظم ادامه دارد.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت این طرح در سه مرحله اجرا خواهد شد و مرحله اول آن ظرف یک ماه آینده به اجرا گذاشته خواهد شد؛ مرحله دوم ظرف سه ماه آینده و مرحله سوم نیز تا شش ماه آینده کامل می‌شود.
با اجرای این طرح، دسترسی به یک سایت مشخص بطور کامل مسدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای سایت که توسط نرم‌افزار هوشمند نامربوط تشخیص داده می‌شود، از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد.
این خبر درحالی مطرح می‌شود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه، اواخر شهریور ماه از وزیر ارتباطات خواسته بود ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله «واتس‌اپ، وایبر و تانگو» را مسدود یا به «طور موثر» کنترل کند، در غیر این صورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.
کاربران داخل ایران از دسترسی آزادانه به برخی از صفحات اینترنتی و شبکه های اجتماعی محروم هستند و برای دسترسی به آنها نیاز به استفاده از ابزارهای فیلترشکن دارند که ارائه آنها نیز، از نظر قانونی در ایران جرم شناخته می شود.
موضوع فیلترینگ سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، و نیز نهاد مسئول آن، طر ماه‌های گذشته مورد اختلاف دولت حسن روحانی و دیگر نهادهای فعال در این حوزه بوده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای بارها بر لزوم نظارت بر شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای و تاثیر آنها بر مردم تاکید کرده و طی حکمی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را به رییس جمهور وقت ابلاغ و اعضای حقیقی و حقوقی آن را نیز تعیین کرد.
اواخر اردیبهشت ماه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشستی با اعضای «شورای عالی فضای مجازی»، تاکید کرد این شورا برمبنای فرمان رهبری تشکیل شده تا با هماهنگ کردن سیاست گذاری‌ها در فضای مجازی، از موازی کاری در این زمینه جلوگیری کند. ریاست شورا نیز بر عهده رییس جمهور است.
دیگر نهاد موازی با این شورا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ و همزمان با اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد. ریاست این نهاد بر عهده دادستان کل کشور است.
نظارت بر شبکه‌های اینترتی و فعالیت کاربران ایرانی در فضای مجازی تنها حوزه‌ای نیست که نهادهای موازی برای آن وجود دارد. پیش از این نیز انتقادهایی، حتی از جانب برخی از مسئولان، نسبت به وجود نهادهای امنیتی مختلف در کنار وزارت اطلاعات مطرح شده بود.
