«حجاب مصونیت است نه محدودیت» این شعار غالب جمهوری اسلامی در دهه‌های شصت و هفتاد بود. شعاری که به زنان ایرانی می‌گفت اگر می‌خواهید از گزند تعرض در امان باشید باید حجابتان کامل باشد، در غیر این صورت، مشکل از زنی است که حجاب شرعی را رعایت نکرده نه شخصی که به او تعرض کرده است.
جمهوری اسلامی با همین اصل تغییر‌ناپذیر در طول چهل سال گذشته، همواره به زنان و دختران جامعه فشار وارد کرده و آنان را از حقوق خود محروم کرده است.
نخستين اظهار نظر درباره حجاب و پوشش اسلامی در شماره ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی منعکس شد.
روح الله خمينی یکروز قبل در سخنانی گفته بود: «زنان اسلامی بايد با حجاب بيرون بيايند نه اينکه خودشان را بزک کنند. کار در ادارات ممنوع نيست، اما بايد زنان با حجاب اسلامی باشند حجاب اجباری و اين خلاف شرع است.»
حالا بعد از گذشت ۴۳ سال از آن سخنان و تداوم بی وقفه مبارزه با آزادی زنان در جمهوری اسلامی، معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری از فرماندار خواسته تا ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» ممنوع کنند. او مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها را موظف کرده به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و سازمان‌ها حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.»
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین کرد. در ابتدا این موضوع با مخالفت زنان روشنفکر و متجدد جامعه مواجه شد اما نهایتا در سال ۱۳۶۳ برای افرادی که از حجاب اجباری امتناع کنند، ۷۴ ضربه شلاق تعیین شد.
پس از تصویب این قانون و عدم همراهی اکثریت جامعه با آن، حاکمیت که با نافرمانی مدنی زنان مواجه شد، به استفاده از خشونت روی آورد. هاشمی رفسنجانی در سخنرانی از تریبون نماز جمعه گفت: «بعضی از خانم‌ها متأسفانه راضی‌اند مویشان بیرون باشد یا پشت در خانه بایستند، کسی عبور می‌کند، اندام لخت خود را نشان بدهند. به حزب‌اللَّه وعده دادیم این‌ها آدم می‌شوند.»
پس از این سخنرانی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، اعمال خشونت علیه زنان به منظور حفظ و رعایت حجاب اسلامی تشدید شد. حضور نیروهای حزب‌اللهی و کمیته به منظور تحمیل حجاب اجباری ادامه داشت. اگر چه این تحمیل همچنان با مقاومت جامعه مواجه بود. پس از حذف کمیته انقلاب اسلامی و واگذاری امنیت داخلی به نیروی انتظامی، پیگیری و اجرای حجاب اجباری به پلیس واگذار شد.
گشت‌های موسوم به «ثارالله» دهه شصت به «گشت ارشاد» دهه‌های بعدی تبدیل شد، اما عملکردشان تغییر چندانی نکرد. در چند ماه گذشته با افزایش فشارهای اقتصادی و تورم بر اقشار مختلف جامعه، گویا حاکمیت سیاست فشار حداکثری بر زنان را هم در دستور کار قرار داده است.
گزارشها و تصاویر مردمی در شبکه‌های اجتماعی حاکی است خودروهای گشت ارشاد با استقرار در مناطق مختلف شهر، زنان و دختران بیشتری را با خشونت به مراکز پلیس منتقل می‌کنند، رفتاری که حتی با اعتراض اقشار مذهبی و نزدیک به حاکمیت هم روبرو شده است.
با توسعه شبکه‌های اجتماعی در دهه گذشته انتشار اخبار مبارزه با حجاب اجباری و پخش فیلم‌ها و عکس‌های این مبارزات در سراسر جهان مبارزه برای احقاق حقوق زنان، حجاب اختیاری به عنوان یک حق اولیه و اولویت زنان تبدیل شد. حاکمیت به مبارزه با این خواسته پرداخت و فشار را بیشتر کرد اما شکاف روز به روز عمیق‌تر شد.
