بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه را ۵۹.۷ درصد اعلام کرد که ۵درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار است.
بانک مرکزی در حالی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را نزدیک به ۶۰ درصد اعلام کرده است که چندی پیش مرکز آمار اعلام کرده بود که در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ٥٤.٦ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌ای تولیدکننده هم در اردیبهشت ماه به ۳۲.۴ درصد رسیده است.
پس از انتشار نرخ تورم توسط مرکز آمار استیو هانکه، اقتصاددان مطرح آمریکایی و استاد دانشگاه «جانز هاپکینز» اعلام کرد که نرخ تورم واقعی سالیانه در ایران بیش از یک و نیم برابر رقمی است که مرکز آمار ایران اعلام کرده است.
در همین رابطه جبار کوچکی‌نژاد از درخواست مجلس برای ورود مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات برای دریافت داده‌ها و محاسبه «نرخ دقیق تورم» خبر داد و تاکید کرد که «دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته است.»
روزنامه «مردم سالاری» نیز با اشاره تلویحی به «دستکاری آماری» نوشته بود که دولت با وجود آنکه سال پایه پولی و سبد محاسبه نرخ تورم را تغییر داده، باز هم بالاترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده و به گفته صاحب‌نظران، اگر «سال پایه را تغییر نمی‌داد، بیشترین تورم کشور پس از جنگ جهانی دوم، در سال گذشته ثبت شده است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره ۱۲ اردیبهشت خود به این موضوع پرداخته بود و آن را راهی برای قضاوت نشدن مدیران در حوزه عملکردی خود دانسته و تاکید کرده بود که این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
احمد علوی، اقتصاددان، به تازگی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت، با احتساب مسکن و سایر هزینه‌های زندگی، نرخ تورم واقعی در ایران «سه رقمی» است.
