در حالی که چند هفته از قتل یک زندانی سیاسی در زندان فشافویه در ایران می‌گذرد، مقام ارشد دستگاه قضایی ایران وجود هرگونه زندانی سیاسی در ایران را تکذیب می کند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه یکشنبه شب ۹ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به قتل یک زندانی سیاسی در زندان فشافویه و علت نگهداری زندانیان سیاسی کنار سایر زندانیان گفت: «ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و این‌ها کسانی هستند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند.»
این اولین بار نیست که دستگاه قضایی ایران وجود زندانیان سیاسی را تکذیب می کند. پیش از این صادق آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه در بهمن ۹۷ با رد این موضوع گفته بود که «اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود.»
مقام های جمهوری اسلامی چند سالی است که متهمان سیاسی را زیر عبارت «مجرمان امنیتی» دسته بندی می کنند و حقوق آنها را نقض می کنند. اصل ۱۶۸ قانون اساسای جمهوری اسلامی می گوید به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. اما در چهار دهه گذشته به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی، متهمان پرونده های سیاسی همواره در محاکم غیرعلنی و بدون هیئت منصفه محاکمه شده‌اند.
تکذیب وجود زندانیان سیاسی در ایران از سوی مقامات در حالی است که قانون جرایم سیاسی در خردادماه سال ۹۵ برای اجرا ابلاغ شد و در آبان سال ۹۶ نیز اعلام شد که هیئت منصفه دادگاه جرایم سیاسی آغاز به کار کرده است. اما محاکمه زندانیان سیاسی همچنان در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود.
براساس این قانون زمانی یک فرد مشمول «جرم سیاسی» می شود که قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد.
تعریفی که به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی به بهانه آن و متهم کردن زندانیان سیاسی به اقدام علیه امنیت ملی، «وجود زندانیان سیاسی» در ایران را تکذیب می کنند.
دگراندیشان و زندانیان عقیدتی نیز جدای از این دیدگاه مقامات حکومت ایران نیستند. مقامات جمهوری اسلامی بارها زندانی شدن افراد به خاطر فکر و عقیده‌شان را تکذیب کرده‌اند از جمله محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران که به چارلی رُز، روزنامه‌نگار آمریکایی، گفته بود: «کسی به خاطر عقیده‌اش در ایران زندانی نمی‌شود.»
اگر چه آمار رسمی از تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در دست نیست، اما آذرماه ۹۷ وزارت خارجه ایالات متحده در صفحه توئیتر فارسی خود از زندانی بودن حدود ۸۰۰ ایرانی مروج حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
علاوه بر همه این‌ها، زندانیان مختلفی از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت خود، محرومیت از در اختیار داشتن وکیل یا محرومیت از تماس تلفنی و امکان ملاقات با خانواده شکایت کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در بهمن ۹۷ در گزارشی تفصیلی پیرامون وضعیت حقوق‌بشر در ایران، سال ۲۰۱۸ را «سال شرم» جمهوری اسلامی نامیده بود.
