وکیل رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد، به شعبه چهار دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد.
به نوشته وبسایت هرانا که اخبار حقوق بشر ایران را منتشر می کند، «حسین احمدی نیاز» روز جمعه ۱۵ تیر درباره احضار خود گفت که احتمالا این احضاریه به اطلاع رسانی او درباره پرونده موکلانش مربوط است.
او گفت: «احتمال می‌دهم این پرونده در رابطه با اطلاع رسانی از وضعیت موکلانم به‌خصوص رامین حسین پناهی علیه من مفتوح شده باشد.»
آقای احمدی نیاز در ماههای اخیر در پی قطعی شدن حکم اعدام رامین حسین پناهی تلاش‌های متعددی، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها، را برای توقف اجرای این حکم و فراهم کردن زمینه یک دادرسی عادلانه برای موکل خود انجام داده است.
چند روز پیش از احضار وکیل رامین حسین پناهی، ۶۰ وکیل دادگستری با امضای نامه ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواستار توقف روند اجرای حکم این زندانی سیاسی شده بودند.
در نامه این وکلای دادگستری که روز سه شنبه ۱۲ تیر در برخی از وبسایت‌های خبری منتشر شد، آنها با اعلام اینکه «تحمیل چنین مجازات‌هایی راهکار برخورد با مشکلات نیست و نمی‌تواند تامین کننده امنیت باشد»، از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی خواستند که دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.
همزمان، حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی نسبت به اجرای حکم اعدام او هشدار داده و در پیام‌هایی در توئیتر خود همچنین از درد کلیه این زندانی، نیاز او به مراقبت‌های پزشکی و ممنوع الملاقات بودن او خبر داده بود.
این وکیل دادگستری همچنین نوشته بود: دست‌های پشت پرده قانون را زیر پا می گذارد و خطر اجرای حکم اعدام را چند برابر کرده است.
رامین حسین پناهی که به اتهام عضویت در حزب کومله کردستان تیرماه سال گذشته دستگیر شد، بنا بر اخبار سازمان‌های حقوق بشری در این مدت به شدت تحت شکنجه بوده است.
وکیل و خانواده او میگویند او مستحق اعدام نیست، اما جمهوری اسلامی عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مثل حزب کومله را با اعدام مجازات می‌کند.
چندی پیش، بیش از دو هزار نفر از فعالان سیاسی- اجتماعی و مدنی با امضای نامه‌ای، خواهان توقف فوری و لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
در این نامه که در تعدادی از سایتهای خبری منتشر شده آمده است :«حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر شده است که وی تمامی اتهامهای انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده است.»
در این نامه همچنین به نقل از وکیل این زندانی گفته شده صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته است و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران، رامین حسین‌پناهی مستحق مجازات نه تنها اعدام بلکه زندان هم نیست.
عفو بین‌الملل نیز پیشتر تاکید کرده بود که آقای حسین پناهی در دادگاهی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده است.
