یکروز پیش از آغاز محاکمه مدیران تلگرامی حامی دولت، یکی دیگر از این مدیران تلگرامی که در بازداشت به سر می‌برد با قید وثیقه آزاد شد.
ایمان میرزازاده، وکیل مدافع مدیر کانال تلگرامی و سایت اصلاحات نیوز، تایید کرد که این متهم پرونده مدیران کانالهای شامگاه شنبه با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
او با تایید اینکه قرار است محاکمه مدیران کانالهای تلگرامی روز یکشنبه در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود، اعلام کرد که چون وقت کافی برای مطالعه پرونده نداشته است از دادگاه تقاضای استمهال می‌کند.
گزارشگران بدون مرز می گوید ایران با داشتن دهها روزنامه نگار و فعال اینترنتی یکی از بزرگترین زندان های اهالی رسانه محسوب می شود.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر به موارد بازداشت و زندان فعالان رسانه ای اشاره کرده است.
اسفند ماه سال گذشته ۹ نفر از مدیران کانال های تلگرامی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. از آنجا که بازداشت شدگان همگی مدیران کانالهای حامی دولت و اصلاح طلبان بودند، این بازداشتها انتقاد مقام‌های دولتی و برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشت.
اصلاح طلبان و حامیان دولت این بازداشتها سیاسی دانسته و از آنجا که این اتفاق در آستانه داغ شدن رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۶ افتاده بود، یکی از دلالیل احتمالی آن را تاثیر گذاری بر انتخابات دانسته بودند.
خرداد ماه گذشته پنج نفر از این بازداشت شدگان در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده خود دست به اعتصاب غذا زدند. چندی بعد، با تعیین قرار وثیقه برخی از آنها آزاد شدند.
قربانیان کشمکش میان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات
از سوی دیگر محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران که برای پاسخ داده به سوال علی مطهری به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفته بود با بیان اینکه وزارت اطلاعات در بازداشت این مدیران تلگرامی نقشی نداشته است، از آنها دفاع کرد.
علی مطهری نیز گفت که شنیده است مدیر کانال تلگرامی وزارت اطلاعات نیز در میان بازداشت شدگان است.
تیرماه گذشته نیز معصومه پریشی، همسر مجتبی باقری، یکی از مدیران کانالهای تلگرامی حامی دولت در نامه ای نوشت که در ملاقات‌های متعدد با کارشناس اطلاعات سپاه دریافته است که سپاه و قوه قضاییه به شدت به عملکرد وزیر اطلاعات معترض است و ظاهراً همسرش «باید ناجوانمردانه گوشت قربانی منازعات دو بخش اطّلاعات سپاه و قوه قضاییه با وزارت اطّلاعات» بشود.
یک ماه پس از بازداشتها، محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران اعلام کرد که اعمال مدیران بازداشت شده چند کانال تلگرامی «از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی» بوده است.
