سازمان حقوق بشر ایران وبینار دو روزهای را تحت عنوان «ایران و گذار از استبداد» با هدف اعلام شده انتقال مباحث آکادمیک و تخصصی به بدنه جامعه ایران و ایجاد گفتوگو میان شهروندان و متخصصان حوزههای مختلف برگزار کرد.
دومین روز این وبینار روز سهشنبه ۱۲ بهمن ماه با شرکت گروهی از کارشناسان و فعالان مدنی برگزار شد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اولین سخنران این برنامه بود. او با اشاره به ادامه اعتراضات در ایران با وجود سرکوب شدید گفت، «سرکوب و ارعاب» به عنوان مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت در حال از دست دادن تاثیر خود است و ۴۳ سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این حکومت کمثبات محسوب میشود.
رها بحرینی، حقوقدان با تخصص حقوق بشر بینالمللی که در این وبینار به صورت مستقل حضور داشت، در رابطه با «عدالت انتقالی» صحبت کرد و گفت هدف از عدالت انتقالی ایجاد مرز پررنگی با گذشته است تا پس از دوران گذار افراد «متهم به نقض حقوق بشر» از امتیازات ویژه برخودار نباشند و رنج آسیب دیدگان در دوران پیش از گذار به رسمیت شناخته شود.
خانم بحرینی همچنین با اشاره به «حق بر دانستن حقیقت» پس از دوران گذار افزود، حق مسلم هر مردمی است که حقایق مربوط به رویدادهای خونین گذشته را پس از دوران گذار از استبداد بدانند تا از بروز فجایع مشابه در آینده جلوگیری شود.
فرنگیس بیات، دکترای علوم سیاسی از انستیتو علوم سیاسی لیون فرانسه، در رابطه با «گذار سیاسی در ایران» سخنرانی کرد و با اشاره به دادگاه مردمی آبان ۹۸ گفت، سطح توسل به خشونت در جمهوری اسلامی ایران به اندازهای افزایش یافته است که ابعاد این خشونت غیر قابل کنترل شده و تنها راه رسیدن به گذار سیاسی رفتن مردم به خیابان و ماندن در خیابان است.
خانم بیات با اشاره به وضعیت کنونی در ایران افزود، برای پایان دادن به خشونت توسط جمهوری اسلامی ایران، باید از تمامی مکانیزمهای بین المللی استفاده شود.
مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی و کنشگر حقوق بشر، نیز در این وبینار بر مساله قوه قضاییه مستقل در روند گذار تمرکز داشت. او دلیل بسیاری از مشکلات مردم در ایران را نبود یک قوه قضائیه مستقل پس از انقلاب ۵۷ دانست و گفت، در دوران گذار باید رهبران انتقال قدرت موجبات تاسیس قوه قضائیه مستقل را فراهم سازند و به مردم آموزش دهند «عدالت انتقامی» را به صورت شتابزده انتخاب نکنند.
خانم کار در ادامه افزود، پس از دوران گذار در شرایط کشوری همچون ایران اگر دادخواهی کنترل نشود به «خونخواهی و قصاص فردی» تبدیل خواهد شد.
کاوه مدنی، معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به عنوان آخرین سخنران این وبینار در رابطه با بحث اداره محیط زیستی صحبت کرد و گفت اگر کشوری به نقض حقوق بشر میپردازد قطعا تامینکننده حقوق اولیه محیط زیستی بشر نیز نخواهد بود.
آقای مدنی افزود که اگر کشوری محیط زیست و منابع طبیعی خود را از دست دهد دیگر «تغییر رژیم، اصلاح، و یا فروپاشی» نمیتواند مشکلات آن کشور را برطرف کند.
نخستین جلسه این کنفرانس روز دوشنبه ۱۱ بهمن با شرکت شش تن دیگر از این کارشناسان و فعالان مدنی - از جمله محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران، مجید توکلی کنشگر و پژوهشگر سیاسی، رجینا پائولوس وکیل در امور جنایات بینالمللی، و راجر گریفین تئوریسین سیاسی و پروفسور تاریخ مدرن در دانشگاه آکسفورد بروکس - به صورت مجازی برگزار شد.