محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان ارومیه، برای دومین بار از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شد.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی اعلام کرد که حکم اعدام این زندان سیاسی کُرد به اتهام «بغی» از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد در حالی برای دومین بار از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ‌لو صادر می‌شود که این حکم بار اول با اعتراض محی‌الدین ابراهیمی به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع و به دلیل «نقص تحقیقات» حکم اعدام صادره نقض شده بود.
اتهام «بغی» در نظام قضایی ایران به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی تعبیر می‌شود و مجازات آن اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری است.
بر اساس این گزارش پس از نقض حکم اعدام آقای ابراهیمی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده مجدد به شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع و جلسه رسیدگی به پرونده بار دیگر حدود چهار ماه پیش در این شعبه برگزار و برای دومین بار حکم اعدام برای این زندانی سیاسی کرد صادر و این حکم روز شنبه ۲۸ دی در زندان ارومیه به وی ابلاغ شده است.
برای صدای آمریکا مشخص نیست این شهروند کُرد، عضو کدام یک از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، محی الدین ابراهیمی، شهروند کُرد اهل اشنویه اواسط آبان ماه ۱۳۹۶ در یکی از روستاهای شهرستان اشنویه با تیراندازی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران زخمی و پس از دو روز بستری در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه بدون تکمیل دوره درمان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل و مورد بازجویی و شکنجه شدید قرار گرفته است.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۶ آذر پس از اتمام دوران بازجوی‌ها به زندان مرکزی ارومیه منتقل و بر اساس اطلاعات منتشر شده به مدت ۶ ماه در بهداری زندان بستری بوده است.
لازم به ذکر است، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آقای ابراهیمی در تاریخ ۲۹ مرداد سال ۹۷ در شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه بدون حق داشتن وکیل تعیینی برگزار شده بود.
این اولین بار نیست که برای یک شهروند کُرد، از بابت اتهامی همچون عضویت یا همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد احکام سنگین مانند زندان‌های طولانی مدت و یا اعدام صادر می‌شود.
صدای آمریکا پیش از این در گزارش اعلام کرده بود که شهروند کُرد دیگری به نام کامران ساختمانگر، فعال کارگری اهل سنندج، از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» و «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی به شش سال زندان محکوم شده است.
سازمان عفو بین‌الملل بهمن ماه سال گذشته در گزارشی، سال ۲۰۱۸ را «سال شرم» جمهوری اسلامی نامید و اعلام کرد در این سال بیش از هفت هزار نفر، اعم از شرکت‌کنندگان در تظاهرات، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست، فعالان کارگری و فعالان حقوق قومی و اقلیت‌های مذهبی، در ایران بازداشت شده‌اند.
