در حالی که مردم نخستین سال قرن جدید را با گرانی‌های سرسام‌‌آور مایحتاج اولیه زندگی آغاز کردند با شروع فصل جابجایی‌ها یک مشکل دیگر هم به مشکلات مردم به خصوص مستاجران افزوده شده است.
افزایش بی‌سامان اجاره بها، مشکل همه ساله خانه‌به‌دوشان ایران است که این روزها نه تنها «غم سیلاب» که «غم نان» هم به غم‌هایشان اضافه شده است.
عبدالله اوتادی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش داشته، گفت: «مالکان در حال حاضر درخواست افزایش رقم اجاره و ثبات یا کاهش رقم رهن را دارند.»
این در حالی است که بانک مرکزی می‌گوید، افزایش اجاره بها در تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.
در جلسه ستاد تنظیم بازار که اردیبهشت ماه امسال به ریاست معاون اول رئیسی برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن، نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
اما خبرها حاکی از آن است که ظاهرا این مصوبه توسط موجران و بنگاه‌های مسکن رعایت نمی‌شود و نرخ اجاره‌بها افزایش بسیار بیشتری نسبت به آنچه توسط دولت اعلام شده داشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران می‌گوید:«موجرانی که ملک‌شان را با افزایش ۲۵ درصدی مصوب دولت اجاره می‌دهند کمتر از ۴۰ درصد است و بقیه مالکان هر چقدر که بتوانند به مبلغ اجاره اضافه می‌کنند.»
شماری از نمایندگان مجلس اواخر فرودین امسال طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را به هیات رئیسه مجلس دادند. براساس این طرح، مالکان مکلف می‌شوند قراردادها را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس درباره سرنوشت این طرح گفته:«طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی هنوز خام است و برای مطرح شدن در صحن مجلس به بررسی بیشتری نیاز دارد تا هم حقوق مالکان و هم مستاجران رعایت شود.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که مستاجران هیچ مامن و پشتیبانی برای رهایی از بار افزایش‌های غیرمنطقی اجاره و خواست موجران ندارند.
همزمان خبرگزاریهای داخلی گزارش دادند بازار رهن و اجاره مسکن در تهران چنان رو به وخامت گذاشته که خانوارهای متوسط و بعضا تا دهک‌های ۵ و ۶ نیز مجبور به کوچ از پایتخت و استقرار در شهرهای حومه تهران شده‌اند، در حالی که روند مهاجرت به حاشیه تهران یا شهرستان‌ها در سال‌های گذشته بیشتر در میان دهک‌های ۱ تا ۳ و اقشار آسیب‌پذیر شایع بود.
خبرگزاری مهر در گزارشی از مناطق جنوبی پایتخت نوشته است در بریانک واحد ۹۰ متری با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴ میلیون فایل شده است.
واحد ۱۰۰ متری در منیریه ۶۵۰ میلیون تومان و در جوادیه یک واحد ۶۰ متری در طبقه ۴ بدون آسانسور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه ماهانه ۴ میلیون تومان اجاره از سوی موجر در بنگاه ارایه شده‌است.
سعید لطفی عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک هم گفته در شرایط فعلی فقط باید صاحبخانه‌ها هوای مستاجرها را داشته باشند و مشاوران املاک هم از کار بر روی فایل‌های اجاره با قیمت‌های نامتعارف خودداری کنند.
به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای برای کنترل قیمت اجاره مسکن ندارد و روند دومینووار افزایش قیمت کالاهای اساسی بازار اجاره را دوباره تحت تأثیر قرار داده و نقیض آشکاری شده بر این صحبت ابراهیم رئیسی که گفته بود با حذف ارز ترجیحی فقط قیمت ۴ رقم کالا افزایش می‌یابد.
