تعدادی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» ارائه کرده‌اند؛ طرحی که با انتقادات زیادی همراه شده است.
به عقیده برخی کارشناسان حوزه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی، این طرح به حفاری‌های غیرمجاز «وجاهت قانونی» می‌دهد و قاچاق اشیای باستانی را به رسمیت می‌شناسد.
هرچند که در این طرح اشیای باستانی و عتیقه آثاری با قدمت بیش از صد سال ارزیابی شده است، ولی اشیای زیر صد سال را نیز شامل می‌شود.
به گفته نمایندگان مجلس، هدف این طرح تبدیل ایران به مرکزی برای خرید و فروش آثار باستانی و جلوگیری از حفاری‌های مجاز است.
بر اساس ماده «۳» این طرح، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری، و صنایع‌دستی موظف است که به دارندگان مدرک مرتبط با باستان شناسی و تاریخ در سطح فوق لیسانس پس از برگزاری کمیته مرتبط، مجوز کاوش دهد.
در همین حال، افراد فاقد مدرک مرتبط نیز پس از سپری کردن دوره کوتاه مدت کاوش و حفاری باستان شناسی با روش علمی که مورد تأیید وزارت متبوعه باشد، می‌توانند مجوز کاوشگری دریافت کنند.
این ماده از جمله مواردی است که با انتقادات زیادی همراه شده است؛ زیرا بر اساس آن هر فردی می‌تواند با گذراندن یک دوره کوتاه، در هر نقطه‌ای از کشور به حفاری بپردازد.
این درحالی است که باستان‌شناسان برای حفاری، دوره‌های حرفه‌ای و طولانی را می‌گذرانند و این اقدام در واقع یک کار تخصصی است و نمی‌توان مهارت‌های لازم را در یک دوره کوتاه فرا گرفت.
البته در ماده دیگری به این موضوع اشاره شده است که مسئولیت تخریب یا تضییع میراث ملی یا کاوش غیر اصولی بر عهده دارندگان پروانه کاوش است و باید خسارت‌های وارده را جبران کنند.
اما به این موضوع که چگونه ممکن است خسارات وارده به یک منطقه تاریخی و تخریب اشیای باستانی آن را جبران کرد، پرداخته نشده است.
این طرح در شرایطی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه می‌شود که حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اشیای باستانی در گوشه و کنار ایران به شدت افزایش یافته است و حتی برخی از این افراد عکس‌ها و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.
در ماده دیگری از این طرح آمده است که اگر شیئی کشف شود، مسئول فنی موظف است آن را در سامانه راه اندازی شده به این منظور ثبت کند و هر زمان که کارشناسان وزارت میراث فرهنگی خواستند از آن بازدید کنند.
همچنین یک ماه پس از ثبت، این اثر باید به انبار وزارت تحویل داده شود تا کارشناسان آن را قیمت‌گذاری کنند. اما اگر این ثبت به صورت صحیح انجام نگرفت مجازات در نظر گرفته می‌شود. وزارت میراث فرهنگی هم باید تا شش ماه دیگر سامانه آثار باستانی را راه‌اندازی کند. پس از قیمت‌گذاری آن شیء تاریخی، موزه‌ها یا نهادهای دولتی یک ماه می‌توانند پس از درج قیمت در سامانه با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی، آن شیء را خریداری کنند.
براساس این طرح ۷۰ درصد مبلغ فروش به وزارت میراث فرهنگی واریز می‌شود. اما اگر سه ماه گذشت و هیچ خریداری برای آن شیء پیدا نشد، ثبت کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبلغ انبارداری، بیمه، و هزینه‌های دیگر، سند مالکیت را بگیرد. در این صورت اگر هر کسی نتواند برای شیء ثبت شده در سامانه خریدار پیدا کند می‌تواند آن شیء را در مالکیت شخصی دربیاورد. اگر ثبت کننده شیء، تمایلی به خرید نداشت پس از هفت ماه هر ایرانی عضو سامانه می‌تواند آن را بخرد. خارجی‌ها نیز پس از یک سال که عضو سامانه شدند می‌توانند آن را خریداری کنند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد این طرح نوعی حراج آثار تاریخی ایران است که به افراد امکان می‌دهد که به راحتی اشیای باستانی را خریداری کرده و به خارج از کشور ببرند.
به گفته کارشناسان باندهای قاچاق آثار باستانی با درآمدهای کلان ناشی از فروش این آثار، از عوامل اصلی هویت‌زدایی و نابودی میراث پیشااسلامی ایران هستند.
