شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۹ نوامبر ۲۰۱۹ مسافری از ایران به نام حمید نوری به محض رسیدن به فرودگاه آرلاندا در استکهلم پایتخت سوئد، بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» دستگیر شد.
براساس کیفرخواست دادستانی سوئد حمید نوری، با نام مستعار حمید عباسی، متهم است که در تابستان سال ۶۷ به عنوان دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین و همین طور گروهی از اعضا یا هواداران گروه‌های چپ را گرفته است. اتهامات علیه حمید نوری براساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» و قوانین کیفری سوئد ارتکاب جنایت جنگی و قتل عمد زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ است.
دلجو آبادی، پژوهشگر حقوق بشر و مجازات اعدام در ایران در گفتگویی با صدای آمریکا در توضیح اصل صلاحیت قضایی جهانی گفت: «این اصل بخشی از حقوق عرفی است و این طور که گفته شده از زمان قرون وسطی نیز برای جرائمی نظیر راهزنی وجود داشته و از آن موقع به بعد هم بسیاری از کشورها از این اصل برای جرائم خاصی استفاده می‌کردند. مثلا گفته می‌شود که ۲۶ کشور بعد از جنگ جهانی دوم این اصل را حتی برای جرائم عادی نیز اعمال می‌کردند.»
اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به این که جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت طرف‌ها، فرد متهم را در دادگاه‌های داخلی آن کشور تحت پیگرد قرار بدهند.
دلجوآبادی می‌گوید یکی از محدودیتهای مهم اصل صلاحیت قضایی جهانی مربوط به دامنه جرائمی است که میتوانند طبق این اصل مورد پیگرد قرار گیرند. جرایم بین‌المللی «نسلکشی» و «جنایات جنگی» قبل از سال ۲۰۱۴ هم در قانون مجازات کیفری عمومی ۱۹۶۵ سوئد و ماده قانونی ۱۹۶۴ مربوط به نسلکشی وجود داشتند، اما «جنایت علیه بشریت» اولین بار در سال ۲۰۱۴ با وضع ماده قانونی جدیدی در سوئد جرم شناخته شد. در این ماده قانونی علاوه بر تعریف جنایت علیه بشریت، از نسلکشی و جرائم جنگی هم تعاریف جدیدی شده است.
از آن جا که ماده قانونی ۲۰۱۴ بر اساس قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون متاخر، شامل جرایمی که حمید نوری در سال ۱۹۸۸ مرتکب شده است نمیشود، دادستان نتوانسته است نوری را تحت عنوان کیفری «جنایت علیه بشریت» مورد پیگرد قرار دهد. چون عنوان کیفری «تعرض جدی به اشخاص» که در قانون سوئد معادل شکنجه محسوب می‌شود نیز مشمول مرور زمان شده است. عناوین کیفری قابل اعمال به سه مورد محدود بوده‌اند: نسلکشی، جنایات جنگی (که در قانون ۱۹۶۵ سوئد به آن «جرم علیه قوانین بین المللی» گفته می‌شود) و قتل عمد.
دادستان در پرونده حمید نوری دو مورد آخر، یعنی جنایت جنگی و قتل عمد را به عنوان اتهامات او انتخاب کرده است.
- نحوه دستگیری حمید نوری
دستگیری حمید نوری در ۱۷ آبان ۱۳۹۸، ۸ نوامبر ۲۰۱۹ با برنامه ریزی از پیش طراحی شده ایرج مصداقی، زندانی جان به در برده از اعدام‌های تابستان ۶۷، و یاری تعدادی دیگر از همین زندانیان در فرودگاه آرلاندا در استکهلم پایتخت سوئد صورت گرفت. حکم بازداشت نهایی حمید نوری پنج روز پس از دستگیری او در ۲۲ آبان ۱۳۹۸ صادر شد.
ایرج مصداقی در گفتگویی با صدای آمریکا از چگونگی وارد شدنش به این پرونده گفت. آقای مصداقی شرح داد که او در اکتبر ۲۰۱۹ نامه‌ای از سوی شوهر سابق دخترخوانده حمید نوری که بر سر حضانت فرزندش با حمید نوری اختلاف شدیدی داشت، دریافت کرد و در نهایت با کمک این فرد توانست حمید نوری را در فرودگاه سوئد به دام بیاندازد.
- کیفرخواست دادستانی علیه حمید نوری
کیفرخواست صادره علیه حمید نوری از بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین المللی و جنایت سازمان یافته و به طور خاص از طرف دادستان بخش، کریستینا لیندهوف کارلسون صادر و در ۵ مرداد ۱۴۰۰برابر با ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ به دادگاه منطقه استکهلم سوئد تحویل داده شد.
دادستان حمید نوری را برای شکنجه، رفتار غیرانسانی، و اعدام زندانیان در رابطه با زندانیان مجاهد، به ارتکاب جنایت جنگی در نقض ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و نقض شدید ماده مشترک سه آن، متهم کرده است. در مورد زندانیان احزاب چپ نیز نوری متهم به مشارکت در قتل عمد شده است. دادستان میزان مسئولیت نوری را همراهی و مشارکت با متهمان دیگر در جریان یک دادرسی غیرعادلانه و اجرای احکام اعدام صادر شده از سوی هیئت مرگ تعیین کرده است.
کیفرخواست دادستانی سوئد شامل اسامی ۱۱۰ نفر از زندانیان مجاهد و ۲۶ نفر از زندانیان وابسته به احزاب چپ گراست که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شده اند. همچنین اسامی ۲۳ زندانی طرفدار مجاهدین در آن دیده می شود که از این کشتار جان سالم بدر برده‌اند و بعنوان شاکی در این پرونده شرکت دارند. اسامی ۶ تن از اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان مجاهد و ۷ تن از اعضای خانواده های اعدام شدگان چپ نیست بعنوان شاکی در کیفرخواست آمده است.
در بخش دیگری از این کیفرخواست اسامی افرادی را می‌بینیم که به عنوان شاهد درباره مشاهدات خود از مشارکت حمید نوری در شکنجه و اعدام زندانیانی که اسامی آنها در کیفرخواست آمده شهادت خواهند داد. شهادت‌های شاهدان موجود در کیفرخواست نشان می‌دهد که حمید نوری از افراد اصلی در زندان گوهردشت بوده که کار نظارت بر انتخاب زندانیان و هدایت‌شان به راهرو و هیئت مرگ و بعد مشارکت در اعدام آنها را برعهده داشته است.
در کیفرخواست اسامی هفت کارشناس دیده می‌شود که به طور تخصصی شهادت می‌دهند. یکی از وظایف آنها این است که مشخص کنند که آیا درگیری مجاهدین و حکومت ایران درگیری نظامی داخلی بوده یا بین المللی. آنها درباره فتوا یا حکم آیت الله خمینی نظر خواهند داد.
برخی از آنها به این سوال پاسخ می‌دهند که آیا زندانیان سازمان مجاهدین تحت حمایت کنوانسیون چهارم ژنو و برخی ملحقات آن قرار می گرفته اند یا خیر. از ۳۶ شاکی پرونده ۳۲ نفر را وکلای تسخیری (یوران یارمالشون، بنگت هسلبری، گیتا هدینگ) و ۴ تن را یک وکیل خصوصی (کنت لویس) نمایندگی میکند. دانیل مارکوس و توماس سودرکویست دو وکیل دادگستری مدافع حمید نوری در این دادگاه هستند.
- علت شروع اعدام های تابستان ۱۳۶۷
در کیفرخواست دادستانی در توضیح شرایط و علت شروع اعدام های تابستان ۱۳۶۷ آمده است که در مرحله نهایی جنگ بین ایران و عراق، یکی از حملات علیه ایران توسط شاخه نظامی سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران در ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ برابر با ۴ مرداد ۱۳۶۷ با حمایت عراق و از داخل آن کشور اجرا شد. این حمله به «فروغ جاویدان» یا «مرصاد» معروف است.
در کیفرخواست آمده است که اگر این حمله به عنوان بخشی از درگیری مسلحانه بین المللی بین عراق و ایران به حساب آید، «حمید نوری در فاصله زمانی ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۸ (۸ مرداد ۱۳۶۸) تا ۱۶اوت ۱۹۸۸ (۲۵ مرداد ۱۳۶۷) در زندان گوهردشت (رجائی شهر) در شهر کرج در ایران بعنوان دستیار معاون دادستان یا در موضع یا موقعیتی مشابه، و همراه با و در تفاهم یا مشاوره با دیگر عاملین به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان وابسته به مجاهدین، یا سمپاتیزان‌های آن، را گرفت.» کیفرخواست دادستانی بر این اساس او را به «جنایت جنگی» متهم کرده است.
از سوی دیگر، اگر عملیات «فروغ جاویدان» درگیری بین المللی تلقی نشود، درگیری مسلحانه غیربین‌المللی بین دولت ایران و مجاهدین بوده است. در کل احکام صادره از سوی کمیته مرگ براساس یک دادگاه عادلانه نبوده و قوانین انسان دوستانه بین المللی رعایت نشده است. در این صورت حمید نوری در سمت معاون دادستان و یا منصب یا نقشی مشابه در زندان گوهردشت، معاون جرم تلقی می‌شود؛ چرا که کشتار عمدی و شکنجه و رفتار غیرانسانی را با مشاوره و اعمالش ترویج کرده است.
- آغاز دادگاه حمید نوری
دادگاه حمید نوری در سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ در استکهلم پایتخت سوئد کار خود را آغاز کرد. در مجموع چهل و دو جلسه این دادگاه – بدون در نظر گرفتن جلسات فوق العاده - برگزار شده است.
از ۳۶ شاکی پرونده، تاکنون ۳۵ تن در دادگاه علیه او شهادت داده‌اند. شاکیان از جان بدربردگان اعدام های تابستان ۶۷ گرفته یا از اعضاء خانواده جان باختگان هستند.
جلسات سی وششم تا چهل ودوم این دادگاه طی دو هفته به جای استکهلم در شهر دورس آلبانی، محل استقرار شش تن از شاکیان و یک تن از شاهدان این دادگاه در اردوگاه اشرف سه برگزار شد. اینک پس از بیش از چهل جلسه شهادت دادخواهان، نوبت حمید نوری است تا در جایگاه متهم از خود دفاع کند. طبق برنامه قبلی، حمید نوری در جلسات چهل و سوم تا چهل و ششم دادگاه ، از ۲ تا ۸ آذر ۱۴۰۰ به دفاع از خود خواهد پرداخت.
- واکنش مقامات ایران و واکنش های بین المللی نسبت به بازداشت و برگزاری دادگاه حمید نوری
این نخستین باری است که یکی از اعضاء هیئت مرگ کشتارهای سال ۱۳۶۷ در خارج از مرزهای ایران بازداشت و دادگاهی شده است.
حمید معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد، در ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ در حساب توییتر خود نوشت بعد از ۲۰ روز پیگیری موفق به ملاقات «شهروند ایرانی در زندان» شده است.
معصومی‌فر نوشت: «شواهد حاکی از کاربرد خشونت بوده و چند مورد از کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون مقابله با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز در ارتباط با آقای نوری نقض شده است... شکایت توسط وکلا به مرجع قضایی تسلیم و طی یادداشتی به وزارت خارجه و وزارت دادگستری خواستار تحقیق مستقل در خصوص نقض حقوق زندانی، ممانعت از معاینه پزشک، هتک حرمت‌های اعتقادی و اعمال شکنجه جسمی و روحی شهروند ایرانی شدم و موضوع را تا رسیدن به نتیجه‌ای قانع‌کننده دنبال خواهم کرد.»
اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد در توئیتی نوشت: «این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.»
کومی نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین الملل نیز گفت: «بازداشت یک مرد ایرانی در سوئد به ظن جرایم علیه بشریت، تحولی تاریخی علیه مصونیت از مجازات کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ در ایران است.»
جلسات دادگاه حمید نوری تا اواخر فروردین ۱۴۰۱ برابر با اواسط آوریل ۲۰۲۲ در استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت.
