سخنگوی دولت ایران سقف حقوق مقامات سیاسی را حدود ۱۰ میلیون تومان و مدیران بنگاه های اقتصادی را حدود ۱۹ میلیون تومان اعلام کرد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روز سه شنبه پنجم مرداد به خبرنگاران گفت که دولت ضمن برکناری ۱۳ مدیر دولتی در رابطه با حقوق های بالا، به منظور جلوگیری از تکرار پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف همه دستگاهها و نهادهایی را که پیشتر از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند دوباره تحت پوشش این قانون قرار داد.
به گفته او بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی کمتر از ۱۰ میلیون تومان و بنگاه‌داران اقتصادی ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد.
جنجال پرداخت حقوق های بالا به مدیران دولتی از افشای فیش حقوق تعدادی از مدیران بیمه مرکزی که روی هم رفته ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند آغاز شد و با افشای حقوق رئیس و هیات عامل صندوق توسعه ملی شدت گرفت.
گزارش ها در این باره به استعفا و برکناری تعدادی از مدیران دولتی منجر شد و واکنش مقام های عالی جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای را در پی داشت. قوه قضائیه خواستار برخورد با مدیرانی شد که حقوق بالا گرفته اند و رهبر جمهوری اسلامی نیز گفت که باید حقوق این مدیران به خزانه دولت بازگردد.
در این بین، رسانه‌های منتقد دولت وزارت نفت و وزیر آن را یکی از بخش‌هایی که حقوق غیرمتعارف پرداخت می‌کنند معرفی کردند. این در حالیست که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه شنبه اعلام کرد این وزارتخانه حقوق ۱۲۰ نفر از مدیران خود را طبق مصوبه دولت محدود کرده است.
وزیر نفت با بیان اینکه سقف تعیین شده حقوق در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور و تهران متفاوت است، گفت: "سقف خالص دریافتی تصویب شده برای تهران ۱۹ میلیون تومان است که این رقم برای جنوب به ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میرسد.
چند پیش، معاون اول رئیس جمهوری ایران در جریان رسیدگی به حقوق مدیران دولتی، مصوبه هیات دولت درباره تعیین سقف حقوق کارکنان دولت و قضات را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ کرد.
