ولکر تورک، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از آمار «هولناک» اعدام‌ها در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که با پیروی از الگوی اکثر کشورها مجازات اعدام را حذف یا تمامی اعدام‌ها را متوقف کنند.
تورک حکومت ایران را یکی از بزرگترین اجراکنندگان احکام اعدام در جهان خواند و گفت که در سال جاری میلادی «هر هفته به طور متوسط بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.»
در بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر با استناد به منابع عنوان شده است که از اول ماه ژانویه تاکنون، دست‌کم ۲۰۹ نفر - عمدتاً به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر - اعدام شده‌اند و درصد «نامتناسبی» از آنها اقلیت‌ها بوده‌اند.
در این بیانیه تأکید شده که آمار دقیق اعدام‌ها به دلیل «عدم شفافیت» حکومت مشخص نیست و این رقم احتمالاً بیشتر خواهد بود.
تورک گفته است: «با این شتاب، ایران به طور نگران‌کننده‌ای در مسیر سال گذشته قرار دارد که طی آن طبق گزارش‌ها حدود ۵۸۰ نفر را اعدام کردند.»
تنها تعداد کمی از کشورها هستند که هنوز مجازات اعدام را اعمال و اجرا می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران روز شنبه، ۱۶ اردیبهشت، حبیب چعب اسیود، شهروند سوئدی-ایرانی از اقلیت عرب اهواز را به اتهام «فساد فی‌الارض» اعدام کرد.
گزارش‌های روز دوشنبه، هجدهم اردیبهشت نیز حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را نیز به اتهام «توهین به مقدسات» به اجرا گذاشته است.
منابع می‌گویند تنها در ۱۴ روز گذشته حداقل ۴۵ نفر، از جمله ۲۲ اقلیت بلوچ، در ایران اعدام شده‌اند و اکثر آنها با اتهامات مربوط به مواد مخدر این حکم را گرفته بودند.
تورک گفت: «اعمال مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر همخوانی ندارد.»
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل که مسئولیت تفسیر قوانین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بر عهده دارد می‌گوید در مورد ممنوعیت اعمال مجازات اعدام برای هر جرمی به غیر از «جدی‌ترین جنایات» از جمله قتل عمد - صریح است و جرائم مرتبط با مواد مخدر شامل این مجازات نمی‌شود.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که اعدام‌ها را تعلیق کرده و در نهایت مجازات اعدام را حذف کنند.
