بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذاری تعیین نرخ ارز آزاد را به صرافان واگذار کرده است.
روزنامه های تهران از جمله دنیای اقتصاد، جهان صنعت، ابتکار، جام جم و تهران امروز، در شماره روز پنج شنبه ۲۵ اسفند ماه خود واکنش ها متفاوتی در این زمینه داشتند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در گزارشی با عنوان «بازار آزاد ارز قانونی شد» نوشت، «در جلسه اخير بانك مركزي با كانون صرافان توافق شد معاملات در بازار غيررسمي براساس عرضه و تقاضا صورت گيرد.»
به نوشته همین روزنامه «رييس كل بانك مركزي در اين نشست بر آزادسازي اقتصاد و حركت به سوي واقعي شدن قيمت ارز تاكيد كرده است.»
با این وجود روزنامه جهان صنعت، که عنوان صفحه اول خود را نیز به همین موضوع اختصاص داده است، تصمیم تازه ارزی بانک مرکزی را «عقب نشینی دولت» توصیف کرده و نوشته است، «سرانجام دولت پس از دو ماه عقب‌نشینی کرد و به ناچار ارز دونرخی را پذیرفت.»
همین منبع با اشاره به تصمیم ۴۵ روز قبل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و تعيين نرخ ۱۲۲۶ تومان براي دلار، یادآور شده است، «وقتی تلاطم‌های بازار ارز شدت گرفت و تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی به میزان بالایی رسید، بانک مرکزی صرافی‌ها را موظف به فروش ارز تک‌نرخی در بازار کرد و برای آنها خط و نشان کشید که اگر از این دستور سرپیچی کنند مجوزشان باطل می‌شود اما بازار زیر بار نرخ دستوری دولت نرفت چرا که صرافی‌های مجاز عملا از این نرخ‌ها تبعیت نکرده‌اند و تنها نرخ‌ها را در تابلو تغییر دادند و خرید و فروشی انجام نمی‌دادند. این اقدام بانک مرکزی نه‌تنها بازار را آرام نکرد بلکه به سفته‌بازی هم دامن زد.»
آن هم در شرایطی که، منابع خبری در ایران ۲۵ دی ماه، از قول بانك مركزي جمهوری اسلامی اعلام كردند «با دلالان و فروشندگان غيرمجاز ارز قاطعانه برخورد خواهد كرد و ارز بدون فاكتور قاچاق محسوب مي‌شود.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حالی از تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا سخن می گوید که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده است و از این رو دریافت دلارهای نفتی برای تهران را با مشکلات بسياری مواجه کرده است.
در عین حال محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه، در جریان «سئوال از رئیس جمهور در مجلس» در پاسخ به این پرسش كه چرا تسهيلات ارزي مترو اختصاص نيافته است، اعلام كرد كه موجودي حساب ذخيره ارزي صفر شده‌است.
در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد، در شماره روز پنج شنبه ۲۵ اسفند ماه خود، سرمقاله خود را به «اثر نرخ ارز مبنای بودجه بر تورم» اختصاص داد و نوشت، «اگرچه نرخ ارز در لایحه بودجه تعیین نمی‌شود، اما این رقم با محاسبه درآمد‌های نفتی دولت، در سال آینده ۱۱۵۰ تومان است. به عبارت دیگر دولت خواهان آن است تا در سال آتی دلار خود را ۷۵ تومان زیر قیمت رسمی فعلی بفروشد.»
به نوشته دنیای اقتصاد «با وجود شوک‌های سال کنونی در بازار ارز، دولت ظاهرا قصد دارد تا بار دیگر با تمرکز بر این بازار، بهای ارز را کاهش دهد و از همین رو، خود دلارش را پایین‌تر از نرخ رسمی در نظر گرفته است. اما این کاهش تنها نشانه‌ای از قصد دولت است تا سیاستی برای کاهش نرخ ارز. در حالی که نرخ آزاد دلار در حال حاضر قریب ۱۹۰۰ تومان است، معلوم نیست که آیا دولت می‌انگارد که قادر است آن قدر نرخ ارز را پایین بیاورد که در گام بعدی برای کاهش بیشتر قصد فروش دلار ۱۱۵۰ تومانی مي‌کند یا اصولا منظور دیگری پشت این رقم است؟»
نویسنده این مطلب ادامه می دهد «تمامی ترس سیاست‌گذاران آن است که اگر نرخ آزاد ارز را بپذیرند، افزایش بهای کالاهای وارداتی موجب افزون شدن تورمی شود که همین حالا نیز حال خوشی ندارد.»
در همین حال طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های ارزی بانک مرکزی را «دستوری» خواند و گفت، «زمانی که توان دولت برای اعمال روش های اداری پایین نگه داشتن نرخ تورم کاسته شود، آن روز شاهد یک رشد شتابان و شک آور نرخ ارز می شویم که همه اقشار جامعه اعم از صادر کننده، وارد کننده، تجار، مردم و حتی دولت را آسیب زند.»
دلار با وجود سیاست های دستوری دولت در هفته های اخیر از ۱۸۵۰ تومان پایین تر نیامده است و ریال هم بیش از هر زمان دیگری تضعیف شده است.
