پس از کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی ایران، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آلمان نیز اعتراف کرد اروپا اسنادی از دخالت جمهوری اسلامی در عملیات خرابکارانه در دست دارد که به سادگی قابل تکذیب نیست.
علی ماجدی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آلمان، در واکنش به سخنان اخیر مسئولان کشورهای اروپایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای انجام ترور، بمب‌گذاری و حمله در کشورهای مختلف اروپایی به مخالفان حکومت ایران، از نقش احتمالی «گروه‌های خودسر» در این‌باره سخن گفته و اضافه کرده که اروپا «اسنادی» در اختیار دارد که نشان‌دهنده دخالت جمهوری اسلامی در این اتفاق‌ها است.
سخنان ماجدی با واکنش وزارت امور خارجه ایران مواجه شد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشت که عبارت «عملیات به اصطلاح خودسرانه» در سخنان ماجدی «به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات» است.
اظهارنظر ماجدی از آن جهت اهمیت دارد که پیشتر کمال خرازی، وزیر امورخارجه پیشین ایران، هم در گفت‌وگوی با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ و در پاسخ به سوالی درباره عملیات دولت ایران در فرانسه و دانمارک، گفته بود که ممکن است گروه‌هایی برای تخریب روابط ایران و اروپا تلاش کنند؛ «حتی در داخل ایران».
خرازی در حال حاضر رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی است که اعضای آن از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود.
سخنان ماجدی و پیش از آن خرازی، نشانه‌ای از آن است که برخی مسئولان جمهوری اسلامی ضمن پذیرش اصل اتهام‌ها درباره تلاش وزارت اطلاعات برای انجام عملیات در خاک کشورهای اروپایی، تلاش می‌کنند آن را به «نیروهای خودسر» منتسب کنند.
«خودسر»ها در ادبیات سیاسی به افراد یا گروه‌هایی اطلاق می‌شود که ممکن است سمت، عنوان یا ماموریت رسمی نداشته باشند اما قدرت زیادی دارند. مسئولان جمهوری اسلامی در موارد مختلفی اتفاق‌های رخ داده در ایران را به این گروه‌ها نسبت داده‌اند؛ از قتل‌های زنجیره‌ای و حمله به کوی دانشگاه تهران تا ارسال محموله موشک به اروپا در سال ۷۵.
این گروه‌ها همچنین در موارد دیگری نظیر حمله به مراسم سیاسی، ممانعت از سخنرانی برخی شخصیت‌های سیاسی به دلیل زاویه داشتن با آیت‌الله خامنه‌ای یا حمله به سفارت‌خانه‌ها هم دست داشته‌اند.
با این حال تاکنون کمتر خبری درباره برخورد دستگاه‌های قضایی یا امنیتی ایران با اعضای این گروه‌ها منتشر شده است. گروه‌هایی که وجه مشترک آنها تاکید بر تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی است.
سفیر پیشین ایران در آلمان که پس از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود کنار رفت، به ایسنا گفته بود که «با دو سه عمل اشتباه» اعتماد اروپا به ایران از بین رفت و مقصر این مساله را هم افرادی معرفی کرده بود که «معتقدند با انجام برخی از عملیات‌ها و یا خودسری‌ها می‌توان منافع ملی کشور را تامین کرد.»
ماجدی اضافه کرده بود که وقتی در داخل ایران «عملیات خودسرانه» وجود دارد، آیا «می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟»
در پاییز سال جاری هم روزنامه ایران، وابسته به دولت، در سرمقاله خود با اشاره به متهم شدن وزارت اطلاعات ایران به تلاش برای انجام عملیات در دانمارک، نوشته بود که در صورت وجود ارتباط هم «به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور» بوده و باید «ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود.» روزنامه ایران از جمله به «تجربه گذشته در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای» هم اشاره کرده بود که به عقیه سرمقاله‌نویس این روزنامه نشان داد «نیروهای خودسر کارهایی می‌کنند که دود آنها به چشم حکومت و مسئولین می‌رود.»
اتحادیه اروپا هجدهم دی ماه معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو تن از همکاران آن را در لیست تحریم‌های خود قرار داده بود.
جمهوری اسلامی متهم است که طی چند سال اخیر چند قتل سیاسی، تلاش برای بمب‌گذاری و تلاش برای حمله یه یک مخالف سیاسی در چند کشور مختلف اروپایی نقش داشته است.
قتل علی معتمد (که گفته می‌شود همان محمدرضا کلاهی، عامل انفجار هفت تیر ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود) در پاییز سال ۹۴ و سپس قتل احمد نیسی از رهبران گروه موسوم به «جنبش آزادى‌بخش الاحواز» در پاییز سال ۹۶ در هلند، تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس در تابستان سال جاری و در نهایت تلاش برای ترور حبیب جبر، از رهبران گروه موسوم به «جنبش آزادى‌بخش الاحواز» در پاییز سال جاری از جمله اقدام‌های جمهوری اسلامی هستند که منجر به تحریم بخشی از وزارت اطلاعات در اروپا شده است.
در ماه‌های اخیر یک دیپلمات ایرانی از فرانسه دو دیپلمات دیگر از هلند بابت همین اتهام‌ها اخراج شده‌اند.
اسدالله اسدی هم از کارکنان سفارت ایران در اتریش است که به اتهام دست داشتن در تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق از سوی دولت آلمان بازداشت شد و سپس به بلژیک تحویل داده شده بود.
پیشتر دادگاهی در آلمان با استرداد اسدی موافقت و مساله «مصونیت دیپلماتیک» او را رد کرد، چرا که اسدی هنگام دستگیری «در جریان یک تعطیلات چند روزه خارج از کشور میزبان، اتریش، بوده است.»
دولت اتریش نیز کوتاه زمانی پس از بازداشت اسدی، از دولت ایران خواسته بود مصونیت دیپلماتیک او را لغو کند.
علاوه بر این در ماه‌های اخیر آلبانی اقدام به اخراج دو دیپلمات ایرانی کرده و در آلمان هم فردی که گفته می‌شود جاسوس ایران در ارتش این کشور بوده، بازداشت شده است.
