همزمان با آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در روز اول پنج زن نام نویسی کردند اما رحمانی فضلی وزیر کشور همان روز اول آب پاکی را روی دست آنها ریخت و گفت صلاحیت زنان تایید نمی شود.
وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها بر عهده شورای نگهبان است و در یازده دوره گذشته، این شورا صلاحیت هیچ زنی را تایید نکرده است.
اما چرا زنان، نیمی از جامعه ایران، حق نامزدی ندارند؟
ماجرا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باز می گردد. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران آمده، رئیس جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» باشد.
«رجل سیاسی» از سوی شورای نگهبان مرد ترجمه شده است. البته تفسیر شورای نگهبان از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان است. بد نیست یادآوری کنیم که در سال ۵۸ مجلسی از افراد منتخب در ایران تشکیل شد که قانون اساسی ایران بعد از انقلاب را تدوین کند.
در جلسه ۶۴ این مجلس که ۲۰ آبان ۱۳۵۸ برگزار شد، درباره شرایط رئیس جمهوری بحث شد. در این جلسه، ابتدا حسن عضدی نماینده خبرگان از گیلان، در سخنان کوتاهی خواستار حذف شرط مرد بودن نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. در آن جلسه، آیت الله حسینعلی منتظری در مقام رئیس این جلسه مخالفت کرد و به عنوان مخالف سخنرانی کرد.
آقای منتظری گفت: درباره مرد بودن (رئیس جمهوری) ما مسلمات اسلام را نمی توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد. یا حقی از آنها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال کنیم حل است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زنها را نخواهند این مسئولیت سنگین به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زنها نشده و حقوقی از آنها تضعییع نشده است و من عرض کردم، در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفته اند که مخصوص مردها است و چون مسئولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد. فقط عرض کردم در قضاوت راجع به اموال، ابوحنیفه که یکی از مراجع اهل سنت است، در قضاوت اموال، تقوایش این است که زن می تواند قاضی بشود، آن هم قیاس کرده است با باب شهادت، چون اهل تسنن، قیاس را حجت می دانند ولی غیر از ابوحنیفه، بقیه ائمه چهار گانه اهل سنت، ولایت را می گویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر، غیر از ابوحنیفه حجت می دانند. در فقه شیعه اتفاق علمای شیعه است، در جمع اعصار و ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است، مسلما خواهران ما ناراحت نمی شوند از اینکه آن چیزی که مطابق موازین اسلامی است، بنویسیم.
بعد از این سخنان در مجلس خبرگان، حمیدالله میرمرادزهی در سخنانی به شیعه بودن رئیس جمهوری انتقاد کرد اما بعد از او «منیره گرجیفرد»، تنها زن عضو خبرگان قانون اساسی ضمنی از واژه مرد برای نامزد ریاست جمهوری انتقاد کرد. او گفت: وقتی اکثریت مردم باید رای بدهند، اگر خلاف شرع باشد، رای نخواهند داد و همچنین مورد تایید رهبر هم باید باشد. با توجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست، چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه «مرد» بودن را دار باشد. به نظر من اصلا این قید لازم نیست زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زنها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند، باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند بلکه یک قدرت اجرایی است که از طریق رهبر، اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مومن به مبانی اسلام باشند، می توانند احراز کنند زیر زن هم می تواند مومن و دارای امانت و تقوا باشد و قدرت سیاسی زن را اسلام امضا می کند که این قدرت سیاسی زن برای مردان یک زمینه ای است که مردان عظیم به آن تکیه ای که به غیر سخن می گویند، اشاره می کنند و حالا اگر در اسلام نبوده، ما خلاف اسلام نمی خواهیم باشد، رهبر امضا نمی کند. می گوییم بحثی نیست که ما این را بگذاریم و باعث ناراحتی شود و سد سبیل الله هم شود چون بالاخره این راه باید باز شود و همه اگر امکان دارند در این راه کار کنند، اگر نتوانند، نمی رسند. بنابراین گذاشتن این مورد چه نیازی دارد.
اما سخنران جنجالی بر سر اصرار بر مرد بودن رئیس جمهوری، توسط جواد فاتحی بود. او که از کردستان راهی مجلس خبرگان شده بود، در سخنان خود با مرد بودن موافقت کرد و گفت: مطلبی که خواهر مان خانم گرجی راجع به زن فرمودند. همانطور که استاد محترم آقای منتظری فرمودند، بحث از مسئولیت است.و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان)... روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از چهارده قرن قبل روی همین برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاریخ انقلاب را فراموش کرده اند، اصل انقلاب پایه اش روی این بوده است که در اسلام، حکومت به زن نمی رسد.
بعد از سخنان او، دوبار برای این اصل رای گیری شد. بار اول رای گیری مخدوش بود اما در بار دوم این اصل رای نیاورد.
بار دیگر در جلسه بعد خبرگان قانون اساسی، با تغییر واژه مرد به رجل سیاسی، رای گیری شد که این اصل رای آورد.
* * *
دلیلی که شورای نگهبان در یازده دوره گذشته آورده، همین مذاکرات است و استدلال می کند قانونگذاران قانون اساسی، مخالف حضور زنان در انتخابات برای ریاست جمهوری است.
در سالهای اخیر زنان ایرانی می گویند چرا از این حق محروم هستند. حتی دولت احمدی نژاد از زنان در سمت هایی چون وزارت بهره گرفت.
هرچند در انتخابات ریاست جمهوری به صراحت از «رجال سیاسی» اسم برده شده، اما شورای نگهبان به همین بهانه صلاحیت هیچ یک از زنان را برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری نیز تایید نکرده است.
در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری، زنان معمولی جامعه در انتخابات اسم نویسی می کنند و می دانند که صلاحیت شان تایید نمی شود، اما می گویند ما هستیم.