در حالی که زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۸ خرداد نمانده و بحث درباره رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ادامه دارد، گزینه‌های تائید شده از سوی شورای نگهبان فعالیت تبلیغاتی خود را آغاز کرده‌اند.
مهرانگیز کار، حقوقدان، معتقد است ساختار جمهوری اسلامی در بعد تئوری و عملی، اجازه برگزاری یک انتخابات آزاد را نمی‌دهد.
او می‌گوید نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مجلس، عملا یکی از اصلی‌ترین موانع انتخابات آزاد است. به گفته خانم کار، نهاد شورای نگهبان در ابتدا قرار بود بر صلاحیت نامزدها نظارت اطلاعی داشته باشد. یعنی اگر نامزدی دارای سوءپیشینه و مشکلاتی بود، این شورا مانع نامزدی او شود. اما با گذشت زمان و به خصوص رهبری آیت الله خامنه‌ای، شورای نگهبان این نقش خود را تغییر داد و به جای نظارت اطلاعی، نظارت استصوابی را اجرا کرد.
برخی فعالان سیاسی، از جمله مهدی کروبی، در نخستین سال‌های دهه هفتاد، این اقدام شورای نگهبان را سلیقه‌ای نامیدند. شورای نگهبان در بیش از دو دهه گذشته بارها چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی را به استناد همین نظارت استصوابی، رد صلاحیت کرده است.
مهرانگیز کار می‌گوید بخشی از این مشکل به ساختار جمهوری اسلامی باز می‌گردد. به گفته خانم کار، در شورای ۱۲ نفره نگهبان، شش فقیه منصوب رهبر هستند و شش حقوقدان نیز توسط رئيس قوه قضائیه - که خود منصوب رهبر است - به مجلس معرفی و انتخاب می‌شوند.
به گفته این حقوقدان، این چرخه معیوب، موجب شده است که آنها به جای برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه، به دنبال تامین نظر رهبر باشند.
خانم کار می‌گوید حتی اگر کسی از فیلتر شورای نگهبان نیز عبور کند، در نهایت چیزی جز «دست‌نشانده» نخواهد بود. به گفته خانم کار، در ایران دو جناح عمده وجود دارد: گروهی که قدرت دارد و زورمند است و عمدتا نهادهایی هستند که از سوی رهبر منصوب شده‌اند، و جناحی که هر از گاهی اجازه شرکت در انتخابات را دارد و اختیارات چندانی ندارد. هر وقت رئیس جمهوری از این جناح وارد حاکمیت بشود، عملا زیر مجموعه ولی فقیه می‌شود؛ چون اگر مقاومت کند، مثل همه رئیس جمهوری های قبلی به یک عنصر اپوزیسیون تبدیل می‌شود. اگر هم تابع باشد، در واقع رئيس جمهوری عملا دست‌نشانده نهادهای زورمند خواهد بود.
