حکم پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، رئیس و معاون پیشین بانک مرکزی ایران، در مرحله اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نقض شد.
ولی‌الله سیف از سال ۹۳ تا ۹۷ در دولت حسن روحانی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و احمد عراقچی معاون او بود.
به گزارش رسانه‌های ایران در روز ۳۰ آذر، علاوه بر این دو، حکم سایر متهمان این پرونده نیز در شعبه اول دیوان عالی کشور «تجویز» شد و «برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.»
بنا بر حکم دادگاه بدوی، ولی‌الله سیف به ۱۰ سال زندان و احمد عراقچی به ۸ سال زندان محکوم شده بودند.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران ۲۲ آذر گفته بود بانک مرکزی در مواقع تلاطم ارزی خواستار دخالت قوه قضائیه می‌شود، اما پس از محاکمه و مجازات متخلفان، اظهارات پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
به گزارش وب‌سایت اقتصاد آنلاین، در دادنامه دیوان عالی کشور با عنوان این که «مستندات جملگی حکایت از آن دارد که مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست‌های کلان ارزی بودند»، آمده است: «با این وصف، مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتصاب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.»
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شنبه ۲۴ مهر اعلام کرده بود که ولی‌الله سیف، احمد عراقچی، و سالار آقاخانی - فردی که از طرف مقامات بانک مرکزی مأمور معاملات غیرقانونی ارز به عنوان معاملات فردایی شده بود - به اتهام «برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز» به ترتیب به ۱۰ سال، هشت سال و ۱۳ سال زندان محکوم شدند.
در این پرونده همچنین میثم خدایی به پنج سال و رسول سجاد به هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
در سال‌های گذشته، در پی بالا گرفتن بحران‌های ارزی در ایران پرونده‌هایی برای افرادی با عنوان اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی احکامی همچون اعدام «وحید مظلومین» را صادر و اجرا کرد.
ایالات متحده بارها فساد گسترده و نهادینه در ارکان جمهوری اسلامی ایران و ماجراجویی‌های خارجی آن را محکوم کرده و آن را از مهمترین عوامل مشکلات متعدد اقتصادی مردم ایران برشمرده است.
