مجلس شورای اسلامی با رد فوریت لایحه ارائه شده از سوی دولت برای حذف ارز ترجیحی، موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. این در حالی است که مجلس یازدهم از آغاز به کار خود انتقاداتی را به شیوه اجرای ارز ترجیحی داشت.
- ارز ترجیحی
در سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از توافق برجام و به تبع آن بازگشت تحریم‌ها، دولت حسن روحانی با هدف کنترل تورم و مهار افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی، تصویب کرد که برای واردات اقلام اساسی و دارو به واردکنندگان ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تخصیص یابد. اما این تصمیم در عمل با مشکلاتی مواجه شد، از جمله سوء استفاده برخی شرکت‌ها در گرفتن ارز ترجیحی و عدم عمل به تعهداتشان.
در فهرست اولیه ارز ترجیحی اقلام زیادی وجود داشت، از جمله برنج و چای و شکر که به مرور از فهرست دریافت‌کنندگان ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند. در حال حاضر دارو و اقلام پزشکی، به علاوه کنجاله سویا، ذرت، جو، گندم، دانه سویا و روغن خام، مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.
- ارز ترجیحی یک نامعادله
۲۶ آبان، ابراهیم رئیسی در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد، اما گفت این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد.
با این حال در آبان ۱۴۰۰ لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی و دارو» با قید دو فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت که در آن سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک «نامعادله» بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت؛ اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بزنیم، کافی است یک نامعادله به آن اضافه کرد.
وی ادامه داد که افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی طبیعی است، ولی باید توجه داشت در حال حاضر هم برخی کالاها که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد در بازار ارز بریزیم و دلالان و واسطه ها از آن سوء استفاده کنند.
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، نیز گفته بود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منشأ فساد و رانت است و بازیگران عرصه اقتصاد کشور در یک فضای نامساعد غیررقابتی فعالیت می‌کنند و عده‌ای با امضاهای طلایی در این مسیر حرکت می‌کنند.
دکتر بهرام دارایی، رییس سازمان غذا و دارو به ایسنا گفته است: ارز ۴۲۰۰ تومانی اوضاع دارو را بدتر کرده است، وقت ما نسبت به ارز و مسائل حول آن تقسیم و کار سازمان را مختل می‌کند، مسائلی که ما باید به آن بپردازیم همان استانداردهای فارماکوپه و کیفیت رقابتی است.
محمد رضا میر تاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایسنا گفته است: همان یارانه‌ای که غیرمستقیم می‌دهند و فساد و رانت را در پی داشته، قرار است به صورت کارت یارانه داده شود که مردم کالاها را با قیمت مناسب خریداری کنند.
- مخالفان چه می‌گویند؟
محمدحسن فرهنگی، نماینده مجلس، به ایسنا گفته است: این تصمیم حتما شوکی به جامعه وارد می‌کند و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد، لذا در این مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی‌رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.
حسین گودرزی، دیگر نماینده مجلس می‌گوید: جامعه ایران بیشتر تحت تاثیر تجربه‌های روزمره، فضای روانی و اجتماعی رسانه‌ها به ویژه فضای مجازی است، لذا این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند موجی از تلاطم اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری ایجاد کند.
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، به خبرگزاری ایلنا گفته است: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت داروی تولید داخل ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی ۷ برابر خواهد شد.
این در حالی است که به تازگی احد رستمی، مدیر دفتر رفاه ایرانیان وزارت تعاون، با ارائه آمار فقر گفته است: در سال ۹۰ حدود ۶۰ درصد خانوارها دچار محرومیت نبودند که در سال ۹۹ به ۴۳ درصد کاهش یافته است. در سال ۸۰ تنها ۳ درصد خانوارها به لحاظ درآمدی آسیب‌پذیر بودند، که در سال ۹۹ به ۲۲ درصد رسیده است.