عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۱ شهریور ماه، با بیان این که ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از محل فروش در آمدهای نفتی سال ۱۳۸۹، به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، گفت: «شرکت ملی گاز ایران نیز باید رقم ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد که این امر محقق نشده است.»
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) که ظهر روز دوشنبه ۲۱ شهریور ماه انتشار یافت: «رئیس دیوان محاسبات، با پیش‌بینی این که امسال اعتباری به حساب ذخیره ارزی واریز نمی‌شود، گفت: آخرین مانده این حساب در سال ۸۹ کمتر از یک میلیارد دلار بوده است، با این وجود تعهدهای این حساب ذخیره ارزی، قابل واگذاری به صندوق توسعه ملی نیست و برای وصول مطالبات، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.» به گزارش همین منبع، «رئیس دیوان محاسبات با بیان این که منابع صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد امسال ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است، از احتمال افزایش این منابع به ۳۰ میلیارد دلار تا پایان سال خبر داد و گفت تا امروز هیچ مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است.»
فرخ زندی ،کارشناس و استاد اقتصاد در کانادا، با تاکید بر این موضوع، «که واریز نشدن ۱۲ میلیاردی به حساب ذخیره ارزی، با بالا رفتن میزان صندوق توسعه ملی به ۳۰ میلیارد دلار در تناقض است »، در زمینه اظهارت رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، به صدای آمریکا گفت: «گزارشی از این قبیل نمی تواند آن چنان هم دقیق باشند، تا حدی می توان به آن ها اطمینان کرد هر چند اساس این گزارش را می توان پذیرفت.»
رئیس دیوان محاسبات ایران، هم چنین از برداشت ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ خبر داد و این برداشت ها را خلاف قانون بودجه سال گذشته اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، «رئیس دیوان محاسبات کشور با اعلام کسری ۱۸ درصدی کشور در بودجه سال ۸۹ خبر داد که دولت دراین سال برای پرداخت یارانه نقدی بیش از ۱۴۸ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است.» در حالی که به گفته این مقام، دولت یارانه بخش تولید و صنعت را پرداخت نکرده است.
فرخ زندی در واکنش به این بخش از سخنان رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، به صدای آمریکا گفت: «میزان در آمد نفتی ایران، نزدیک به ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار است، دولت اگر بخواهد هیچ کار دیگری هم با درآمدهای نفتی انجام ندهد به جز استفاده از آن برای پرداخت یارانه نقدی، با این وجود نمی تواند هزینه این کار را از این طریق تا ابد انجام دهد و از این رو طبیعتا باید از ذخایر ارزی کشور برداشت کند که آقای رحمانی فضلی به آن اشاره کرده است.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، از واگذار نشدن ۷۸ درصد شرکت هایی خبر داد که سازمان خصوصی سازی موظف به واگذاری آن ها در سال ۱۳۸۹ بود.
به گفته رئیس دیوان محاسبات ایران، «طبق بودجه ۱۳۸۹ از این محل باید ۹۵ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل می شد که ۳۸ هزار میلیارد ریال یعنی ۴۰ درصد حاصل شده است. ۵۰ هزار میلیارد ریال باید به پیمانکاران شرکت های خصوصی بابت رد دیون داده می شد که تا پایان سال ۸۹ این امر محقق نشده است. در این سال ۴۱ درصد خریداران از نظر تعداد شرکت ها به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، آستان قدس و بنیاد مستضعفان تعلق داشته است این همان نگرانی است که ما در اصل ۴۴ داشتیم و اعلام کردیم که اصل ۴۴ با ماهیت و هویت اولیه خود فاصله گرفته است. زیرا تقویت بخش خصوصی و جمع آوری نقدینگی و رقابتی کردن تولید هدف عمده این سیاست ها بوده اما عمده واگذاری ها نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت بوده است.»
فرخ زندی، در مورد پدیده خصوصی سازی در اقتصاد ایران، به صدای آمریکا گفت: «نوع خصوصی سازی از روز اول اشتباه بوده است. اصلا چگونه می شود یک بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ خب شما باید سهام آن موسسه را به مردم بفروشید، سئوالی که پیش می آید این است که آیا مردم می خواهند آن سهام را بخرند؟ آیا اصلا قدرت خرید دارند ؟ آیا بخش خصوصی قدرتمندی در ایران وجود دارد؟ که بتواند جانشین بخش دولتی و شبه دولتی شود؟ این ها همه اش سئوالاتی است که دولت باید به آن جواب دهد.»
به گفته رئیس دیوان محاسبات ایران، در سال ۸۹، ۵۴ میلیون بشكه به ارزش ۴ و نیم میلیارد دلار معاوضه نفتی صورت گرفته است كه این كار غیرقانونی بوده است، چرا كه این معاوضه نفتی باعث افزایش میزان برداشت از حساب ذخیره و در نهایت كسری بودجه می‌شود.
اظهارات رئیس دیوان محاسبات ایران، در حالی بیان می شود، که به گفته وی «آمار کاهش تولید نفت در سال ۹۰ بیشتر شده است.»
