مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود، موسوم به «گزارش رقابت پذیری جهانی» به بررسی عملکرد ۱۴۲ دولت جهان پرداخته است.
براساس گزارش این نهاد جهانی، دولت محمود احمدی نژاد، جزو ۲۰ کشور نخست از نظر عدم رعایت شفافیت در سیاستگذاری خود قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران، با کسب نمره ۳ و نیم، از نظر میزان شفافیت در سیاستگذاری های خود، در رتبه ۱۲۵ از این نظر قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران از نظر میزان حیف و میل در هزینه های دولتی رتبه ۶۸ و از نظر پرداخت های بی قاعده و فعالیت های رشوه خواری در جایگاه ۶۵ قرار گرفته است.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران، در کنار یمن، هائیتی، رومانی، ونزوئلا، چاد، الجزایر، ماداگاسگار، بوسنی، تیمور، بلغارستان، سوریه،کره شمالی، بولیوی، نیکاراگوئه، آنگولا، از جمله غیر شفاف ترین دولت های جهان قرار دارد.
جمشید اسدی ،کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه، در گفتگوبا صدای آمریکا، غیر شفاف بودن در علم اقتصاد را چنین وصف کرد: «فضای غیر شفاف، شکل مودبانه آن است که بگویند داد و ستد با کشوری، بر مبنای فساد و رشوه است. روشن است که فساد و رشوه به طور صریح در قوانین یک کشور منظور نمی شود، اما در مورد کشورهای غیر شفاف جهان ،گویا تنها با فساد و رشوه، کار پیش می رود.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات ایران، روز شنبه ۱۹ شهریور ماه، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علی خامنه ای، گفت: «تا زمانی که در نظام پولی و مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به شکلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت کافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود.» رئیس دیوان محاسبات ایران، افزود: «حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه‌ی کافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ‌گویی و نظارت در سیستم‌های مالی از جمله عوامل بی‌انضباطی مالی در کشور است.»
جمشید اسدی، در واکنش به اظهارات رئیس دیوان محاسبات ایران، به صدای آمریکا گفت: «تمام آن چرا که ایشان می فرمایند درست است، به غیر از علتی که ذکر می کنند... علت بزرگ و کوچکی دولت نیست، علت این است که امتیازات سیاسی و اقتصادی در دسترس خواص و به اصطلاح «خودی ها» است و کسی نیز نمی تواند با این ها رقابت کند.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که بعد از ظهر روز جمعه ۱۸ شهریور ماه انتشار یافت: «محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، در تاره ترین حضور خود در جمع خبرنگاران با اشاره به این که عنوان اختلاس از بانک صادرات درست نیست، گفت: «اختلاس سه هزار میلیاردی با استفاده از اسناد این بانک بوده و نظام بانکی باید از بانک صادرات به خاطر کشف این سو استفاده و دستگیری عناصر این باند تشکر کند.»
محمد جهرمی، با بیان اینکه این سو استفاده مربوط به ۷ بانک است ادامه داد: «اگر در مابقی بانک‌ها این تبانی صورت نمی‌گرفت این اختلاس اکنون رخ نداده بود چرا که این اختلاس با استفاده از اسناد جعلی بانک صادرات از حدود ۷ بانک انجام شده است.»
مدیرعامل بانک صادرات، با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچک‌ترین سو استفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: «برخی‌ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی‌ها به دنبال انتقام گیری‌های سیاسی هستند.»
جمشید اسدی، درباره سخنان مدیر عامل بانک صادرات، به صدای آمریکا گفت: «این که آیا مقصر یا مسبب این افشاگری بانک صادرات بوده یا نه ؟ باید گفت در جمهوری اسلامی مادامی که نظام بر پایه خودی ها و غیر خودی هاست و حق مشارکت از بسیاری از شهروندان گرفته اند، مادامی که داده های جمهوری اسلامی این است، نه فساد از کشور برچیره نمی شود و نه رشوه خواری.»
روزنامه اعتماد، در شماره روز پنج شنبه ۱۷ شهریور ماه خود، در گزارشی با عنوان «دخالت دولت در اقتصاد ایران صد در صد» نوشته است: «بررسی شاخص‌های ارزیابی آزادی اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد نه تنها این شاخص‌ها نسبت به شاخص‌های كشورهای دیگر وضع خوبی ندارند، بلكه نسبت به سال‌های گذشته ایران نیز افت داشته‌اند. این وضع به دلیل شرایط نامساعد آزادی‌های سرمایه‌گذاری، مالی، تجارت و حقوق مالكیت در ایران و بزرگ‌تر شدن دولت طی سال‌های اخیر بوده است كه در نتیجه ایران را در زمره اقتصادهای كاملا غیرآزاد قرار می‌دهد.»
