عفو بین‌الملل می‌گوید اظهارات دادستان کل جمهوری اسلامی درباره تعطیلی گشت ارشاد «به عمد» مبهم و متناقض بود.
پیشتر محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، گفته بود «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همان جا نیز تعطیل گردید. البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد.»
اما عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با «مبهم و متناقض» خواندن اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این اظهارات «مبهم و متناقض» نباید جامعه بین‌المللی را در مورد خشونت مداوم علیه زنان و دختران ایرانی که «در قوانین حجاب اجباری» گنجانده شده فریب دهد.
هبه مرایف، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «بیانیه دادستان کل [جمهوری اسلامی] عمدا مبهم بود و به زیرساخت‌های قانونی و سیاستی که حجاب اجباری علیه زنان و دختران را حفظ می‌کند، اشاره نکرد.»
او گفت اظهارات محمدجعفر منتظری که مدعی شد «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد» این «واقعیت را مخدوش می‌کند که چندین دهه است که جرم‌انگاری علیه زنان و دختران تحت قوانین توهین‌آمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری توسط قوه قضاییه مهر تائید گرفته است.»
هبه مرایف گفت مقامات جمهوری اسلامی «در مواجهه با ابراز خشم در ایران و در سطح جهان نسبت به اشکال شدید تبعیض‌ها و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت» صرفا در حال فرار از مسئولیت خود هستند و «مسئولیت هزینه‌ها را به یکدیگر پاس می‌دهند.»
به گفته عفو بین‌الملل، حجاب اجباری در قانون مجازات جمهوری اسلامی و سایر قوانین و مقررات در ایران گنجانده شده است و نهادهای امنیتی و اداری را قادر می‌سازد تا زنان را به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت کنند و در صورت نپوشاندن موهای خود از دسترسی به مؤسسات عمومی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، و فرودگاه‌ها جلوگیری کنند.
عفو بین الملل اعلام کرد: «تا روزی که همه این قوانین و مقررات لغو شود، همان خشونتی که منجر به دستگیری و مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت شد، علیه میلیون‌ها زن و دختر دیگر [در ایران] ادامه خواهد داشت.»
گشت ارشاد در ایران زیرشاخه‌ای از نیروی انتظامی است که زیر نظر وزارت کشور فعال بوده است و علیرغم ادعای «دادستان کل» جمهوری اسلامی که ««گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد» و سعی کرد بین قوه قضائیه و «گشت ارشاد» فاصله بیاندازد، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مأموران پلیس «مقام قضایی» تلقی می‌شوند.
رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل می‌گوید که «باید به یاد داشته باشیم که معترضان در ایران تنها خواستار برچیده شدن گشت ارشاد نیستند بلکه به دنبال گذار ایران به یک نظام جدید سیاسی و حقوقی هستند که اساس حقوق انسانی آنها و آزادی‌های آنها را محترم می‌شمارد.»
او گفت که معترضان در ایران همچنان به طور غیرقانونی به طور روزانه و به خاطر درخواست برای آزادی، کشته می‌شوند.
