یکصد چهره سرشناس مدنی شامل اساتید دانشگاه و فعالان حقوق بشر ایران که مقیم خارج از کشور هستند در نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری خواستار شناسایی کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ به عنوان «جنایت علیه بشریت» شدند.
در بخشی از این نامه که نسخه ای در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته، با اشاره به کشتار سال ۶۷ آمده است: قتل عام ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران را موردی واضح و روشن از جنایت علیه بشریت می دانیم. ما از سازمان‌های حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم جمهوری اسلامی می ایران را برای دشمنی سیستماتیک به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم سازد.
این نامه را افرادی چون کاظم علمداری، مهران براتی، مهرداد درویش پور، پرویز دستمالچی، شیرین عبادی، منصور فرهنگ، هادی قائمی، مهرانگیز کار، نسیم خاکسار، علی اکبر مهدی، علی میرسپاسی، مجید محمدی، اسفندیار منفرد زاه، حسن شریعتمداری، مهدی خانبابا تهرانی و نیره توحیدی امضا کرده اند.
در بخش دیگر این نامه آمده، تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان، درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است، هرچند مصلحت‌های سیاسی دولت‌های دارنده حق وتو، شورای امنیت را از این کار بازمی دارد.
انتشار این فعالان مدنی، اساتید، هنرمندان و چهره های سرشناس تنها یکماه بعد از علنی شدن فایل صوتی اظهارات آیت الله حسینعلی منتظری صورت می گیرد که در زمان اعدام های سال ۶۷ به آن اعتراض کرده بود.
آیت الله منتظری در این سخنان که مرداد ماه سال ۱۳۶۷ و در اوج اعدام‌های زندانیان سیاسی در آن سال بیان شد، خطاب به هیات قضایی مربوطه شامل مرتضی اشراقی (دادستان)، حسینعلی نیری (حاکم شرع)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین)گفت که این اعدامها بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی است و تاریخ از آنان به عنوان جنایتکاران یاد خواهد کرد.
این فایل پس از انتشار، به دستور وزارت اطلاعات از وبسایت آیت الله منتظری حذف شد و احمد منتظری نیز پس از آن بارها به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.
اعدام‌های سال ۱۳۶۷ با حکم آیت الله خمینی پس از حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق به ایران در تابستان آن سال صورت گرفت. این اعدامها که شامل اعضا و هواداران زندانی سازمان مجاهدین خلق در ایران و تعدادی از اعضای زندانی گروههای چپ بود بر اساس کتاب خاطرات آیت الله منتظری شامل ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ نفر شد.
در پی انتشار این فایل صوتی برخی از مقامات جمهوری اسلامی به دفاع از اعدام های سال ۶۷ پرداختند از جمله رئیس قوه قضائیه که احکام دادگاه‌های اعدامها را "بر حسب موازین شرعی و قانونی" دانست و مجلس خبرگان نیز تصمیم آیت الله خمینی برای این اعدامها را "دوراندیشانه و به موقع" عنوان کرد.
