نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، دولت را مجاز به تدوین لایحه تشکیل هیئت منصفه محاکم دادگستری کردند.
به گزارش خبرگزاری مجلس، نمایندگان ماده ۲۰ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را تصویب کردند.
در این ماده آمده است دولت می‌تواند با همکاری قوه قضائیه، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، لایحه تشکیل هیئت منصفه محاکم دادگستری، موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.
بسیاری از سازمان های بین المللی حقوق بشری، طی سال های گذشته، به بازداشت خودسرانه فعالان سیاسی و محاکمه غیرعلنی آنها بدون حضور هیات منصفه در ایران اعتراض کرده اند.
