گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۳ مارس ۲۰۱۴ سومین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد. در این گزارش احمد شهید ضمن برشمردن رویدادهای مثبتی که در دولت حسن روحانی صورت گرفته، قوه قضائیه غیر مستقل، افزایش تعداد اعدام ها و زندانیان، و عدم پابندی ایران به تعهدهای بین المللی خود در زمینه حقوق بشر را نگران کننده اعلام کرد.
روش کار
این گزارش که در ۷۴ صفحه تنظیم شده بر اساس مصاحبه هایی با ۷۲ ایرانی در کشورهای هلند و آلمان و فرانسه در ماه دسامبر و ۶۱ ایرانی دیگر در ایران و ترکیه در ماه های سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۳تهیه شده است.
به نوشته این گزارش، افراد مورد مصاحبه خود را وکیل، روزنامه نگار و اعضای اقلیت های قومی و دینی معرفی کرده اند. همچنین زندانیان سیاسی پیشین، یا خویشان زندانیان سیاسی پیشین یا فعلی که برخی از آنان اعدام شده اند، بخشی از مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند.
گزارشگر ویژه از سازمان های مدافع حقوق بهائیان، درویشان گنابادی، اهل تسنن، مسیحیان، و مذاهب با پیروان کم و نیز سازمان های مدافع حقوق اقلیت های قومی عرب های اهواز، کرد، بلوچ و آذربایجانی اطلاعاتی دریافت کرده که در مصاحبه های خود از آن ها استفاده کرده است.
دو پیوست جداگانه این گزارش، نام زندانیان و موارد نقض حقوق بشر را نشان می دهد.
جنبه های مثبت در دولت جدید
گزارش احمد شهید به نخستین گام های دولت جدید جمهوری اسلامی را در زمینه بهبود حقوق بشر و در جهت تحقق وعده های انتخاباتی رئیس جمهور حسن روحانی در زمینه تقویت و حمایت از حقوق بشر از جنبه های حقوق شهروندی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و جبران برخی موارد نقض حقوق بشر مثبت ارزیابی کرده و در این خصوص بویژه بر منشور حقوق شهروندی که در آغاز دولت روحانی ارائه شد، تاکید کرده است.
این گزارش همچنین از جمله موارد مثبت در زمینه حقوق بشر، از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی را، آزادی ۸۰ زندانی می داند که برخی از آنها به خاطر تلاش مسالمت آمیز برای احقاق حقوق ابتدایی خود در زمینه آزادی بیان، عقیده ، برگزاری تشکل و انجمن ها و تجمع ها زندانی شده اند.
برخی از زندانیان تنها برای چند روز به مرخصی رفتند و عده ای نیزبرای همیشه آزاد شدند. با این حال هنوز صدها تن دیگر در نوعی از حبس و بازداشت و حصر به سر می برند. برخی از این بازداشت ها به صورت خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی انجام شده است.
گزارشگر ویژه ضمن استقبال از این نکته های مثبت تاکید کرده است که این قدم ها نتوانسته اند نگرانی های مربوط به وضعیت حقوق بنیادی بشر را درایران رفع کنند. زیرا برای این کارنیاز به تغییر های اساسی در قوانین و رفتارهایی ست که حقوق بنیادی انسان ها را، از حق زندگی تا آزادی بیان، واز حق برگزاری و شرکت در تشکل ها و اجتماعات تا حق داشتن و انتخاب عقیده و مذهب و تا حق آموزش و حق عدم تبعیض را دربر می گیرد.
گزارشگر ویژه علت اصلی همه این نگرانی ها را عدم پابندی ایران به تعهدهای بین المللی، پابند نبودن به اصل حکومت قانون و عدم رسیدگی به شکایت ها از ناقضان حقوق بشر و محاکمه آنان می داند.
با این حال گزارشگر ویژه ابراز امیدواری کرده است که تعهدهای اخیر دولت ایران به جامعه بین المللی فرصت هایی را برای همکاری های بیشتر و بویژه عمل کردن به تعهدهای بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر به بار آورد.
زندانیان در گزارش احمد شهید
در گزارش احمد شهید آمده است که در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ در ایران ۸۹۵ زندانی عقیدتی وسیاسی وجود داشته که ۳۷۹ تن از آنان فعال سیاسی، ۲۹۲ تن زندانی دینی و ۹۲ نفر مدافع حقوق بشر(شامل ۵۰ فعال حقوق قومیتی ) و ۷۱ فعال شهروندی، ۳۷ روزنامه نگار و وب نویس و ۲۴ فعال دانشجویی اند. همه مصاحبه شودگان از بدرفتاری و آزار غیرقانونی حکایت دارند و به صورت مکرر از موارد بازداشت های خودسرانه خبر داده اند.
بیشتر ۶۱ تنی که در ترکیه و ایران سکونت دارند بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ بازداشت شده اند. سال ۱۱ نفر در سال ۲۰۰۹ و ۱۲ تن دیگر از ۲۰۰۹ به بعد زندانی شده اند. بیش از نیمی از بازداشت ها از شش ماه تا سه سال بوده است. در بسیاری موارد دستگیری ها توسط ماموران اطلاعاتی انجام شده است.
نیمی از محکومان از بازجویی شدن در مکان های خصوصی خبر داده اند. دستگیری ها و بازداشت ها، با جست و جوی گسترده خانه متهمان و توقیف وسایل شخصی آنان، آزار ها و خشونت های فیزیکی و کلامی علیه متهمان و افراد خانواده آنان همراه بوده است. دو سوم موارد بازداشت ها توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است و بقیه موارد توسط نیروهای مختلف امنیتی مانند پلیس، سپاه پاسداران و نیروهای بسیجی صورت گرفته است.
دراین گزارش به تعداد و میزان احکام زندان وکیلان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، و زندانیان عقیدتی مانند بهاییان، مسیحیان، درویشان گنادبادی و اهل تسنن و نیز اقلیت های قومی نیز به تفصیل اشاره شده است.
بدرفتاری و شکنجه و آزار زندانیان، تنگی جا (ظرفیت زندان های ایران هم اکنون ۱۱۳ هزار نفر است اما تعداد زندانیان به ۲۰۴ هزار نفر می رسد. در سال ۱۹۹۳ این تعداد ۱۰۱ هزار و ۸۰۱ نفر بوده است)، زندان انفرادی از چندروز تا بیش از ۹ ماه، بستن چشم، از جمله ناروایی هایی ست که حقوق زندانیان رانقض کرده است.
۹۰ درصد از زندانیان پیشین از تحمل آزارهای روانی، مانند سلول انفرادی، اعدام های ساختگی، تهدید به مرگ، آزارهای جنسی، تهدید اعضای خانواده، توهین ها و دشنام های زشت، تهدید به تجاوزجنسی، و شکنجه های دیگر حکایت کرده اند.
عدم استقلال قوه قضائیه
در این گزارش همچنین بر نقض حق برخورداری از محاکمه منصفانه تاکید شده و به عدم رعایت استقلال قضات، عدم رعایت استقلال و امنیت وکیلان مدافع، نبودن دسترسی به مشاور حقوقی، عدم محاکمه در دادگاه علنی در حضور هیئت منصفه بی طرف و منصف و مستقل، به تفصیل اشاره شده است.
حق زندگی، افزایش شمار اعدام
این گزار ش می گوید در جمهوری اسلامی میزان اعدام ها از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ از ۹۹ نفر در سال ۲۰۰۴ به ۶۲۴ نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است. در سال ۲۰۱۱ بیشترین تعداد اعدام، یعنی ۶۶۱ مورد، صورت گرفته است. درسال ۲۰۱۳ دست کم ۵۷ اعدام در ملاء عام انجام شده و دست کم ۲۸ زن در میان آنان بوده است. یک تن از اعدامی ها به هنگام اعدام عفو شده ونجات یافته است.
حقوق اجتماعی- اقتصادی
حق آموزش: در دانشگاه ها علاوه بر بهائیان که از حق تحصیل محرومند، بسیاری از دانشجویان نیز به خاطر فعالیت های سیاسی و مدنی از تحصیل در دانشگاه محروم شده اند. تعداد این دانشجویان که به طور روزمره در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ از تحصیل محروم یا معلق شده اند، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳، ۹۳۵ نفر بوده که بیشتر آنها در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ انجام گرفته است.
دولت جدید در حال انجام اقدام هایی برای بازگرداندن این دانشجویان به کلاس های درس است. تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر آنان به دانشگاه ها بازگشته اند.
این اخراج ها شامل استادان دانشگاه ها هم می شود که به صورت بازنشستگی اجباری و یا اخراج بوده است. در مجموع ۴۱ استاد اخراج شده اند. دولت فعلی با تشکیل کمیته ویژه به شکایت های استادان رسیدگی می کند و تاکنون ۱۸ تن از آنان به کار دعوت شده اند و درخواست ۱۰-۱۲ نفر آنان تحت بررسی است.
تحریم های اقتصادی
گزارشگر ویژه بارها از کشورهای تحریم کننده و حکومت جمهوری اسلامی خواسته است با اتخاذ اقدام های مقتضی از نقض حقوق بشر در ایران به دلیل تحریم ها جلوگیری شود.
انتقادهای جمهوری اسلامی از گزار ش احمد شهید
احمد شهید در این گزارش همچنین تایید می کند که دولت ایران به همه بخش های این گزارش پاسخ های مفصلی داده و ناخرسندی خود را از منابع اطلاعاتی این گزارش اعلام است.
دولت ایران گرد آوری اطلاعات برای این گزارش را به صورت گزینشی دانسته و پرسیده است که آیا مراجعه به چند کشور اروپایی روش درستی برای تهیه گزارشی در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است؟
جمهوری اسلامی افراد مصاحبه شونده را متهمان به جرایم سنگین نظیر اقدام های خشونت آمیز، اخلال در نظم عمومی، و انتشار عقاید فرقه گرایانه دانسته که به غلط به عنوان فعال حقوق بشر معرفی شده اند.
دولت جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده که در این کشور صرف روزنامه نگار و یا وکیل بودن به کسی مصونیت قانونی نمی دهد و کسانی که پا از مرز وظایف خود بیرون می گذارند مورد تعقیب قرار می گیرند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر را از جرایم سنگین و مشمول حکم اعدام دانسته است.
روش کار
این گزارش که در ۷۴ صفحه تنظیم شده بر اساس مصاحبه هایی با ۷۲ ایرانی در کشورهای هلند و آلمان و فرانسه در ماه دسامبر و ۶۱ ایرانی دیگر در ایران و ترکیه در ماه های سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۳تهیه شده است.
به نوشته این گزارش، افراد مورد مصاحبه خود را وکیل، روزنامه نگار و اعضای اقلیت های قومی و دینی معرفی کرده اند. همچنین زندانیان سیاسی پیشین، یا خویشان زندانیان سیاسی پیشین یا فعلی که برخی از آنان اعدام شده اند، بخشی از مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند.
گزارشگر ویژه از سازمان های مدافع حقوق بهائیان، درویشان گنابادی، اهل تسنن، مسیحیان، و مذاهب با پیروان کم و نیز سازمان های مدافع حقوق اقلیت های قومی عرب های اهواز، کرد، بلوچ و آذربایجانی اطلاعاتی دریافت کرده که در مصاحبه های خود از آن ها استفاده کرده است.
دو پیوست جداگانه این گزارش، نام زندانیان و موارد نقض حقوق بشر را نشان می دهد.
جنبه های مثبت در دولت جدید
گزارش احمد شهید به نخستین گام های دولت جدید جمهوری اسلامی را در زمینه بهبود حقوق بشر و در جهت تحقق وعده های انتخاباتی رئیس جمهور حسن روحانی در زمینه تقویت و حمایت از حقوق بشر از جنبه های حقوق شهروندی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و جبران برخی موارد نقض حقوق بشر مثبت ارزیابی کرده و در این خصوص بویژه بر منشور حقوق شهروندی که در آغاز دولت روحانی ارائه شد، تاکید کرده است.
این گزارش همچنین از جمله موارد مثبت در زمینه حقوق بشر، از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی را، آزادی ۸۰ زندانی می داند که برخی از آنها به خاطر تلاش مسالمت آمیز برای احقاق حقوق ابتدایی خود در زمینه آزادی بیان، عقیده ، برگزاری تشکل و انجمن ها و تجمع ها زندانی شده اند.
برخی از زندانیان تنها برای چند روز به مرخصی رفتند و عده ای نیزبرای همیشه آزاد شدند. با این حال هنوز صدها تن دیگر در نوعی از حبس و بازداشت و حصر به سر می برند. برخی از این بازداشت ها به صورت خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی انجام شده است.
گزارشگر ویژه ضمن استقبال از این نکته های مثبت تاکید کرده است که این قدم ها نتوانسته اند نگرانی های مربوط به وضعیت حقوق بنیادی بشر را درایران رفع کنند. زیرا برای این کارنیاز به تغییر های اساسی در قوانین و رفتارهایی ست که حقوق بنیادی انسان ها را، از حق زندگی تا آزادی بیان، واز حق برگزاری و شرکت در تشکل ها و اجتماعات تا حق داشتن و انتخاب عقیده و مذهب و تا حق آموزش و حق عدم تبعیض را دربر می گیرد.
گزارشگر ویژه علت اصلی همه این نگرانی ها را عدم پابندی ایران به تعهدهای بین المللی، پابند نبودن به اصل حکومت قانون و عدم رسیدگی به شکایت ها از ناقضان حقوق بشر و محاکمه آنان می داند.
با این حال گزارشگر ویژه ابراز امیدواری کرده است که تعهدهای اخیر دولت ایران به جامعه بین المللی فرصت هایی را برای همکاری های بیشتر و بویژه عمل کردن به تعهدهای بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر به بار آورد.
زندانیان در گزارش احمد شهید
در گزارش احمد شهید آمده است که در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ در ایران ۸۹۵ زندانی عقیدتی وسیاسی وجود داشته که ۳۷۹ تن از آنان فعال سیاسی، ۲۹۲ تن زندانی دینی و ۹۲ نفر مدافع حقوق بشر(شامل ۵۰ فعال حقوق قومیتی ) و ۷۱ فعال شهروندی، ۳۷ روزنامه نگار و وب نویس و ۲۴ فعال دانشجویی اند. همه مصاحبه شودگان از بدرفتاری و آزار غیرقانونی حکایت دارند و به صورت مکرر از موارد بازداشت های خودسرانه خبر داده اند.
بیشتر ۶۱ تنی که در ترکیه و ایران سکونت دارند بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ بازداشت شده اند. سال ۱۱ نفر در سال ۲۰۰۹ و ۱۲ تن دیگر از ۲۰۰۹ به بعد زندانی شده اند. بیش از نیمی از بازداشت ها از شش ماه تا سه سال بوده است. در بسیاری موارد دستگیری ها توسط ماموران اطلاعاتی انجام شده است.
نیمی از محکومان از بازجویی شدن در مکان های خصوصی خبر داده اند. دستگیری ها و بازداشت ها، با جست و جوی گسترده خانه متهمان و توقیف وسایل شخصی آنان، آزار ها و خشونت های فیزیکی و کلامی علیه متهمان و افراد خانواده آنان همراه بوده است. دو سوم موارد بازداشت ها توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است و بقیه موارد توسط نیروهای مختلف امنیتی مانند پلیس، سپاه پاسداران و نیروهای بسیجی صورت گرفته است.
دراین گزارش به تعداد و میزان احکام زندان وکیلان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، و زندانیان عقیدتی مانند بهاییان، مسیحیان، درویشان گنادبادی و اهل تسنن و نیز اقلیت های قومی نیز به تفصیل اشاره شده است.
بدرفتاری و شکنجه و آزار زندانیان، تنگی جا (ظرفیت زندان های ایران هم اکنون ۱۱۳ هزار نفر است اما تعداد زندانیان به ۲۰۴ هزار نفر می رسد. در سال ۱۹۹۳ این تعداد ۱۰۱ هزار و ۸۰۱ نفر بوده است)، زندان انفرادی از چندروز تا بیش از ۹ ماه، بستن چشم، از جمله ناروایی هایی ست که حقوق زندانیان رانقض کرده است.
۹۰ درصد از زندانیان پیشین از تحمل آزارهای روانی، مانند سلول انفرادی، اعدام های ساختگی، تهدید به مرگ، آزارهای جنسی، تهدید اعضای خانواده، توهین ها و دشنام های زشت، تهدید به تجاوزجنسی، و شکنجه های دیگر حکایت کرده اند.
عدم استقلال قوه قضائیه
در این گزارش همچنین بر نقض حق برخورداری از محاکمه منصفانه تاکید شده و به عدم رعایت استقلال قضات، عدم رعایت استقلال و امنیت وکیلان مدافع، نبودن دسترسی به مشاور حقوقی، عدم محاکمه در دادگاه علنی در حضور هیئت منصفه بی طرف و منصف و مستقل، به تفصیل اشاره شده است.
حق زندگی، افزایش شمار اعدام
این گزار ش می گوید در جمهوری اسلامی میزان اعدام ها از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ از ۹۹ نفر در سال ۲۰۰۴ به ۶۲۴ نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است. در سال ۲۰۱۱ بیشترین تعداد اعدام، یعنی ۶۶۱ مورد، صورت گرفته است. درسال ۲۰۱۳ دست کم ۵۷ اعدام در ملاء عام انجام شده و دست کم ۲۸ زن در میان آنان بوده است. یک تن از اعدامی ها به هنگام اعدام عفو شده ونجات یافته است.
حقوق اجتماعی- اقتصادی
حق آموزش: در دانشگاه ها علاوه بر بهائیان که از حق تحصیل محرومند، بسیاری از دانشجویان نیز به خاطر فعالیت های سیاسی و مدنی از تحصیل در دانشگاه محروم شده اند. تعداد این دانشجویان که به طور روزمره در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ از تحصیل محروم یا معلق شده اند، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳، ۹۳۵ نفر بوده که بیشتر آنها در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ انجام گرفته است.
دولت جدید در حال انجام اقدام هایی برای بازگرداندن این دانشجویان به کلاس های درس است. تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر آنان به دانشگاه ها بازگشته اند.
این اخراج ها شامل استادان دانشگاه ها هم می شود که به صورت بازنشستگی اجباری و یا اخراج بوده است. در مجموع ۴۱ استاد اخراج شده اند. دولت فعلی با تشکیل کمیته ویژه به شکایت های استادان رسیدگی می کند و تاکنون ۱۸ تن از آنان به کار دعوت شده اند و درخواست ۱۰-۱۲ نفر آنان تحت بررسی است.
تحریم های اقتصادی
گزارشگر ویژه بارها از کشورهای تحریم کننده و حکومت جمهوری اسلامی خواسته است با اتخاذ اقدام های مقتضی از نقض حقوق بشر در ایران به دلیل تحریم ها جلوگیری شود.
انتقادهای جمهوری اسلامی از گزار ش احمد شهید
احمد شهید در این گزارش همچنین تایید می کند که دولت ایران به همه بخش های این گزارش پاسخ های مفصلی داده و ناخرسندی خود را از منابع اطلاعاتی این گزارش اعلام است.
دولت ایران گرد آوری اطلاعات برای این گزارش را به صورت گزینشی دانسته و پرسیده است که آیا مراجعه به چند کشور اروپایی روش درستی برای تهیه گزارشی در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است؟
جمهوری اسلامی افراد مصاحبه شونده را متهمان به جرایم سنگین نظیر اقدام های خشونت آمیز، اخلال در نظم عمومی، و انتشار عقاید فرقه گرایانه دانسته که به غلط به عنوان فعال حقوق بشر معرفی شده اند.
دولت جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده که در این کشور صرف روزنامه نگار و یا وکیل بودن به کسی مصونیت قانونی نمی دهد و کسانی که پا از مرز وظایف خود بیرون می گذارند مورد تعقیب قرار می گیرند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر را از جرایم سنگین و مشمول حکم اعدام دانسته است.
