استرالیا سه فرد و یازده نهاد ایرانی را به دلیل نقش آنها در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم‌های اقتصادی قرار داده و آنها را از ورود به این کشور منع کرد.
پنی وُنگ، وزیر خارجه استرالیا، روز چهارشنبه ۲۶ مهر اعلام کرد این کشور در همکاری با شرکای بین‌المللی خود از جمله اتحادیه اروپا اعمال مجازات‌ها علیه ۱۹ فرد و ۵۷ نهاد ایرانی را هم از سر گرفته است.
به گفته وزیر خارجه استرالیا، این تحریم‌های تازه نشانگر تعهد استرالیا به عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای و همچنین عزم این کشور بر همکاری با شرکای بین‌المللی است.
به گزارش رسانه‌های استرالیایی، این تحریم‌ها پیشتر در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و با هدف حصول اطمینان از برچیده‌شدن «برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای ایران» در قالب برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، وضع شده بودند.
جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که قصد ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد و برنامه هسته‌ای خود را نیز صلح‌آمیز توصیف می‌کند.
این در حالی است که ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات خود در این زمینه متهم کرده‌اند.
وزیر خارجه استرالیا همچنین در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که «اقدامات تنش‌زا در قالب برنامه هسته‌ایش را متوقف کرده و پایبندی کامل به تعهدات هسته‌ای خود را ازسرگیرد.»
پنی وُنگ در این بیانیه خواستار دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای ایران و حصول اطمینان از استفاده صلح‌آمیز ایران از فناوری هسته‌ای شده است.
بر پایه توافق هسته‌ای به عمل‌آمده، ایران موظف است به بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد روند فعالیت هسته‌ای این کشور را مورد بازبینی قرار دهند.
بنا بر گزارش رسانه‌های استرالیا، در حالی‌که ایران دارای هیچ تسلیحات هسته‌ای شناخته‌شده‌ای نیست، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وجود ۱۸ سایت هسته‌ای و ۹ مکان فعالیت هسته ای ایران خارج از محدوده بازرسی آژانس خبر داده است.
در بخشی بیانیه وزیر خارجه استرالیا «گسترش موشک‌های بالستیک و کروز ایران موجب تشدید تنش‌ها در منطقه‌ای بی‌ثبات» خوانده شده است.
در پی تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و نوار غزه، جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده است که گروه شبه‌نظامیان حزب‌اللله لبنان، تحت حمایت جمهوری اسلامی، را وارد درگیری خواهد کرد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در رسانه حکومتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده است «تمامی گزینهها و سناریوهای ممکن پیش‌روی حزب‌الله قرار دارد.»
همزمان با تحریم‌های استرالیا، گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا نیز در نامه‌ای خطاب به دولت این کشور با اشاره به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش در چارچوب «معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای» خواستار به‌روز رسانی تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده‌اند.
