شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک با صدور رای «قرار منع تعقیب» در پرونده یک متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از لزوم دفاع از آزادی بیان سخن گفت.
وب‌سایت «اختبار» که مطالب حقوقی منتشر می‌کند و در شهر مشهد به ثبت رسیده است، متن حکمی که توسط «رضا احسانی» بازپرس شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک صادر شده را منتشر کرده است که در آن نام متهم مشخص نیست اما استدلال‌های مقام قضایی در رد گزارش اداره اطلاعات سپاه این استان جالب توجه است.
براساس متن منتشر شده این قرار «منع تعقیب» در ۱۴ اسفند ماه سال گذشته و در پی گزارش اداره اطلاعات «سپاه روح الله» استان مرکزی، علیه یکی از فعالان سیاسی استان که در یک مراسم ختم به «نقد عملکرد نظام» در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ پرداخته بود، صادر شده است.
طبق متن منتشر شده ظاهرا متهم در مراسم درگذشت اسدالله امینی، که یکی از «فعالان جناح موسوم به اصلاح طلب در استان مرکزی» معرفی شده، اقدام به سخنرانی نموده و در این سخنرانی «مطالبی را در خصوص حوادث سال (۱۴۰۱) مشتمل بر نقد عملکرد نظام در مواجهه با آن قضایا و تشریح راهبرد کلی جبهه اصلاحات» بیان کرده بود.
بنابر این گزارش، اطلاعات سپاه این استان مرکزی سخنان مطرح شده را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دانسته و با ارسال گزارشی به دستگاه قضایی خواستار تعقیب قضایی متهم شده است.
در پاسخ به این درخواست سپاه، بازپرس شعبه ۴ دادسرای شهرستان اراک «قرار منع تعقیب» صادر کرده و در تشریح این تصمیم خود نوشته که «انتقاد از شیوه حکمرانی حق مسلم هر شهروند ایرانی و از اقتضائات آزادی بیان محسوب می‌شود.»
این مقام قضایی استان مرکزی البته تاکید کرده که «محل بیان مطالب سیاسی تحلیلی و چالشی در نشست‌های سیاسی، احزاب، گردهمایی‌های تخصصی و کرسی‌های آزاد اندیشی است و نه مجالس ترحیم.»
بازپرس شعبه ۴ دادسرای شهرستان اراک تاکید کرده که «اساس تشکیل جناح اصلاح طلب به طور کلی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بوده است و ذات این جریان مبتنی بر انجام اصلاحات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در چارچوب نظام و قانون اساسی کشور بوده است.»
در رای صادر شده آمده است که «در غیاب حکمرانی حزبی و مالا نظارت‌ها و انضباط حزبی، دادگستری نباید به ابزاری برای تسویه حساب جناح‌های سیاسی تبدیل شود.»
در بخشی از این رای که تناسب چندانی با رویکرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی در پرونده‌های مشابه، بخصوص در مورد فعالان سیاسی و مدنی منتقد حکومت ندارد تاکید شده که «کنش‌های سیاسی نیازمند واکنش‌های سیاسی هستند» و مبتنی بر «اصل تناسب»، پاسخ بیانیه، بیانیه؛ پاسخ سخنرانی، سخنرانی؛ پاسخ توییت، توییت و پاسخ جرم، مجازات است.
این رای در یک شهرستان در حالی صادر شده است که سیستم قضائی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته به‌طور مستمر و سیستماتیک افراد را برای اظهارنظر در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود یا به‌خاطر حمایت از افراد و گروه‌ها با احکام سنگین حبس و تبعید مجازات کرده است.
در دهه‌های گذشته هزاران پرونده توسط نهادهای حقوق بشری مستندسازی شده است که فعالان سیاسی و مدنی به دلیل اظهارنظر و انتقاد از حکومت بازداشت، زندانی و محکوم شده‌اند.
در یک مورد در آذر ماه سال ۱۴۰۲ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع»، سارا معصومی، روزنامه‌نگار را به تحمل ۶ ماه حبس و ۲ سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری محکوم کرد. به گفته وکیل پرونده، مصداق عنوان اتهامی او «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» عنوان شده بود.
آرمیتا گراوند دختر دانش آموزی بود که در مترو تهران و بنابر گزارش‌ها در پی درگیری با یکی از مدافعان حجاب اجباری به کما رفته و پس از مدتی در بیمارستان درگذشت.
صدور آرایی همچون رای صادر شده در اراک، پیش از این نیز در موارد محدودی سابقه داشته اما هرگز به رویه غالب در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تبدیل نشده است. در بیشتر موارد نیز چنین احکامی با ورود نهادهای پرنفوذ از جمله نهادهای امنیتی نقض شده و یا صادر کننده چنین آرای به سرعت جابجا و در مواردی از عرصه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند.
