سازمان برنامه و بودجه در تحلیلی به انتقادات نمایندگان مجلس پیرامون بودجه سال ۱۴۰۳ پاسخ داده که در بخشی از این تحلیل اشاره شده که با افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، تورم ۱۳/۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
این سازمان اعلام کرده در صورت افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در کوتاه مدت، به‌میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه دولت افزوده می‌شود اما دولت اجرای سیاست افزایش نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌داند.
این گزارش سازمان برنامه و بودجه ناظر بر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ ارز تسعیر درآمدهای نفتی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان در بودجه سال آینده است.
اتفاقی که به گفته کارشناسان اقتصادی موجب تشدید تورم و رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد. این اما یک روی سکه است و در روی دیگر آن جریانی به دنبال افزایش نرخ تسعیر و کاهش فاصله نرخ ارز با بازار آزاد است.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا در این رابطه تاکید کرده که تاثیرات سوء این اقدام حاکمیت ایران، خانواده‌ها را با مشکلات معیشتی مواجه خواهد کرد و موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی دچار بحران فروش و نقدینگی شوند.
برخی از کارشناسان نیز فارغ از تاثیرات تورمی این اقدام، آن را ضروری می‌دانند چرا که وجود همین فاصله باعث پدید آمده رانت و فسادهای بزرگ در اقتصاد کشور شده است.
در تازه‌ترین فساد کشف شده در ایران به ارزش ۳/۷ میلیارد دلار توسط شرکت «دِبش»، فاصله نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ «ارز نیمایی» با بازار آزاد عامل اصلی بروز این اتفاق بوده است.
به باور کارشناسان ساختار اقتصاد ایران مشکلات و انحرافات بنیادین دارد و تداوم این روند در نهایت به زیان کشور و مردم بوده و تنها ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی از آن سود می‌برند.
