سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۲۹ آذر با انتشار یک «فراخوان اقدام فوری» از مردم و فعالان خواست با ارسال نامه به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، از اجرای ۱۰ حکم دیگر اعدام مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ جلوگیری کنند.
در این فراخوان از فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان‌نواز، مهران بهرامیان، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا بامرزپورنک و مهراب (مهران) عبدالله زاده، نام برده شده است.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در ادامه با بیان این که این افراد بر اساس اتهاماتی مثل محاربه و بغی محاکمه شده‌اند و روند محاکمه‌های آنها نیز غیرعادلانه بوده است، بر لزوم ابطال احکام صادره تاکید کرده است.
این سازمان در فراخوان خود از همه خواسته است تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۵ متنی مشابه یک نامه که منتشر کرده است، به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان ارسال کنند و خواستار لغو احکام اعدام در ایران، به‌ویژه احکام معترضان بازداشت‌شده، شوند.
عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به شواهد موجود درباره ضرب و شتم زندانیان، استفاده از شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های بهداشتی خواستار دادرسی عادلانه و مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی بدون توسل به مجازات اعدام در قبال این متهمان شد و بر لزوم آزادی فوراً و بدون قید و شرط تمام بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران تاکید کرد.
پیشتر در روز سه‌شنبه ۲۷ آذر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را با ۸۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رساند.
کشورهای عضو سازمان ملل در این قطعنامه ضمن انتقاد شدید از «اعدام و زندان به اتهام ارتداد و توهین به مقدسات» در جمهوری اسلامی، اعدام اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان را نیز به شدت محکوم کردند.
