کمپین حقوق بشر ایران روز چهارشنبه دوم آبان «محاکمه جمعی و صدور احکام بسیار سنگین» برای ۱۰ زن بهائی در اصفهان را «نشان آشکار دیگری از تداوم سرکوبهای سازمانیافته علیه اقلیتهای دینی، بهويژه بهائیان، در نظام جمهوری اسلامی» دانست.
بر اساس گزارشها، پرستو_حکیم، یگانه روحبخش، ندا بدخش، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقیفر، نگین خادمی و ندا عمادی بر اساس حکم روز ۲۹ مهر دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در مجموع به تحمل ۹۰ سال زندان، جزای نقدی، و مجازاتهای تکمیلی مانند حق خروج از کشور و دسترسی به فضای مجازی هم، به مدت دو سال، محکوم شدهاند.
کمپین حقوق بشر ایران نوشت که آنها تنها بهخاطر برگزاری دورههای آموزشی برای کودکان و نوجوانان، از جمله کلاسهای زبان انگلیسی و یوگا، به اتهام بیاساس و واهی «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «فعالیتهای تبلیغی و آموزشی مغایر با شرع اسلام» در «دادگاه غیرقانونی انقلاب»، محاکمه و به تحمل زندان، جزای نقدی و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.
به نوشته این سازمان حقوق بشری، «این اقدامات سرکوبگرانه نه تنها نقض آشکار ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه نشاندهنده اصرار حکومت بر تداوم نظام ظالمانه تبعیض در ایران است.»
کمپین حقوق بشر ایران تاکید کرد که تمامی عواملی که در بازداشت، محاکمه، و محکومیت گروهی زنان بهائی در اصفهان نقش داشتهاند، از جمله قاضی توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، باید شناسایی و پاسخگو اقدامات سرکوبگرایانه خود باشند.
این نهاد حقوق بشری در صفحه اینستاگرام خود به نامه ۲۸ خرداد ۱۰ زندانی سیاسی زن در واکنش به صدور احکام حبس برای شهروند بهائی اشاره کرد که در آن نوشته بودند: «سکوت ما در برابر ستم مضاعف بر گروهی از جامعه که حتی زیستشان نیز به عنوان شهروند بهائی جرمانگاری شده است، این جنایات را برای رژیم کم هزینه کرده است و راه را برای تکرار و تشدید آن هموار مینماید.»
این زندانیان سیاسی زن با اشاره به تداوم سرکوبهای سازمانیافته علیه اقلیتهای دینی، بهويژه بهائیان، در نظام جمهوری اسلامی نوشته بودند: «فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهایی ایران در زمان حکومت جمهوری اسلامی نشان میدهد که حاکمان جمهوری اسلامی به خشنترین و غیر انسانیترین شکل ممکن در صدد محروم کردن بهائیان ایران از «حق زندگی» هستند.
در این نامه تاکید شده بود با وجود این که جمهوری اسلامی ادعا میکند بهائی بودن جرم نیست، مجازات علیه این اقلیت دینی را حتی فراتر از مجازاتهای عادی تبلیغ علیه نظام تعیین کرده است.