دو فعال سیاسی جناح راست در مقاله‌ای در وال استریت جورنال، با استقبال از انتقال مالکیت توئیتر به ایلان ماسک، به او توصیه می‌کنند مانع از اعمال تبعیض علیه عقاید شود و سانسور بر توئیتر را نیز رفع کند.
ویوک راماساوامی، کارآفرین، و نویسنده کتابی در باره عدالت‌طلبی فریبکارانه شرکت‌های بزرگ، و جد روبنفلد، پژوهشگر حقوق اساسی و وکیل آزادی بیان، می‌نویسند «میانداری» (Moderation که در مبحث رسانه‌های اجتماعی به مفهوم «متعادل‌سازی» یا «گردانندگی» به کار می‌رود) در یک رسانه اجتماعی با رعایت اصل اول متمم قانون اساسی در باره آزادی بیان فرق دارد، و مثلا هرزه‌نگاری، پرده‌دری، و پرخاش‌گویی نژادی را شامل نمی‌شود.
نویسندگان این مقاله بر این باورند که نخستین گام برای حل اختلاف بر سر آزادی بیان در توئیتر، تشخیص این حقیقت است که حدود و درجات آزادی بیان، به جایگاه بیان بستگی دارد.
نویسندگان با اشاره به سه نمونه عرصه بیان می‌نویسند که به طول مثال، قوی‌ترین حمایت از آزادی بیان، مربوط به عرصه عمومی است. اگر توئیتر را یک عرصه عمومی بدانیم، هر نوع ممانعت در آن، غیرمجاز است. اما واضح است که توئیتر یک جایگاه عمومی نیست زیرا دولت آن را اداره نمی‌کند. در آن سوی طیف، عرصه خصوصی قرار دارد. مثلا صاحبخانه، مجاز است میهمان آزاردهنده را از منزل خود بیرون بیاندازد.
نویسندگان این مقاله با تبیین توئیتر به عنوان پایگاهی که مابین این دو طیف آن را عرصه عمومی محدودی تعریف می‌کنند که در حدفاصل دو طیف خصوصی و دولتی قرار گرفته است. به عقیده این دو، آزادی بیان می‌تواند مشمول برخی محدودیت‌ها قرار گیرد، اما یک نوع محدودیت، همچنان ممنوع است و آن تبعیض عقیدتی است. نویسندگان مقاله توصیه می‌کنند ایلان ماسک به توئیتر از این دیدگاه بنگرد.
- تبعیض عقیدتی
راماساوامی و روبنفلد در وال استریت جورنال می‌نویسند همه با تبعیض عقیدتی در رسانه‌های اجتماعی مخالف هستند و خود رسانه‌ها هم هر گونه تبعیض عقیدتی را انکار می‌کنند.
آنها می‌نویسند، اما اظهار عقیده محافظه‌کاران در باره تغییر جنسیت، تحت عنوان «حمله» به یک «گروه تحت حراست»، سانسور می‌شود. عقاید محافظه‌کاران درباره بیماری کووید-۱۹ تحت عنوان غلط پراکنی، سانسور می‌شود. در سال ۲۰۲۰، هنگامی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده، نوشت «با آغاز غارت از مغازه‌ها، تیراندازی شروع می‌شود» توئیتر آن را تحت عنوان «بزرگ‌نمایی خشونت» سانسور کرد، در حالی که فراخوان نابودی اسرائیل توسط آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، یا فراخوان حمایت از آتش زدن پاسگاه‌های پلیس در توییت‌های کالین کیپرنیک، فوتبالیست حرفه‌ای، سانسور نشد. این ادعا که دموکرات‌ها انتخابات سال ۲۰۲۰ را به سرقت بردند، سانسور می‌شود؛ اما ادعا به اینکه روسیه انتخابات سال ۲۰۱۶ را به سرقت برد، دست نمی‌خورد، و البته خبر راستین درباره کامپیوتر هانتر بایدن هم در زمره «دروغ‌پراکنی» دسته‌‌بندی می‌شود.
نویسندگان این مقاله به ایلان ماسک توصیه می‌کنند که پیش از هر چیز، از ورود غیرقانونی تبعیض به عرصه بی‌طرف میانداری محتوا به ویژه در زمینه‌های غلط پراکنی، تحریک و بیان نفرت‌آمیز، جلوگیری کند،.
آنها استدلال می‌کنند که غلط و کذب به ویژه در جایگاه عمومی محدود، بیان آزاد و حراست شده نیست. اما حتی در موارد بیان آشکارا غیرحراست شده، مثل افترا، شهادت دروغ و تبلیغ کاذب، قانونگذار، مسئولیت اثبات را روی دوش شاکی و دادستان قرار می‌دهد.
این درحالی است که توئیتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی، از این اصل پیروی نمی‌کنند. آنها و گروه‌های حقیقت‌سنج آنها، روی هر چیز غیرحراست شده، به اثبات نرسیده یا فاقد مصداق، برچسب کذب می‌گذارند. این در حالی است که آنچه کذب بودنش به اثبات نرسیده باشد، چیزی بیش از یک عقیده مخالف در باره حقیقت نیست و عقیده کذب هم وجود (عینی) ندارد.
کارگزاران توئیتر در گذشته به دلخواه، برخی پیام‌ها را با برچسب «تحریک به خشونت» حذف کرده‌اند در حالیکه تعریف تحریک به خشونت در قانون اساسی بسیار محدود و مشخص است و نمی‌توان هر بیانی را تحت این عنوان که «می‌تواند» به خشونت بیانجامد، سانسور کرد.
- بیان نفرت
نویسندگان مقاله «بیان نفرت» را هم یکی دیگر از برچسب‌هایی می‌دانند که باید کنار گذاشته شود زیرا توئیت‌های نفرت‌آلود، بی‌شمارند. این درحالی است که کاربران توئیتر می‌دانند فقط نوع خاصی از بیان نفرت، مورد سانسور قرار می‌گیرد.
بیان نفرت، بیان‌‌های نژادپرستانه یا جنسیتی، هر چند اظهاری منفور، ذاتا اظهار عقیده است. ولی ممنوع ساختن هر عقیده، ذاتا تبعیض عقیدتی است و به همین دلیل هم قانون اساسی به دولت اجازه نداده بیان نفرت را منع کند.
نویسندگان مقاله به ایلان ماسک توصیه می‌کنند الگوی میانداری محتوا را در توئیتر دگرگون سازد و تعیین بیان نفرت را به جای یک نظام مرکزی سانسور، بر عهده هر یک از خود کاربران بگذارد.
آقایان راماساوامی و روبنفلد در وال استریت جورنال می‌نویسند برای حل و فصل چالش‌های اداره یک رسانه اجتماعی، که در ضمن از آزادی بیان نیز حراست کند، راه حل معینی وجود ندارد، اما می‌نویسند پیشنهادهای آنها، می‌تواند نقطه آغاز باشد.
اینکه توئیتر یک رسانه عمومی محدود تلقی شود و از سانسور کردن عقاید و آرا دست بردارد و گزینش فردی را به جای سانسور مرکزی بنشاند.
