یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به کاهش تجارت بین ایران و عراق گفته است که طرف آمریکایی به روسای بانکی عراق گفته باید ماجرای دور زدن تحریم‌ها توسط تجار ایران جمع شود.
علی شریعتی، در مصاحبه با وب‌سایت «انتخاب» تاکید کرده که گردش دلارهای عراقی در اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها توسط «تجار نیمه دولتی» ایران از طریق انتقال سوآپ قیرعراقی، باعث شد تا آمریکا به این موضوع ورود کند.
شریعتی در مورد بخشنامه جدید دولت عراق مبنی بر ممنوعیت تراکنش‌های مالی با ایران برای بانک‌ها و صرافی‌ها نیز گفته است که این اتفاق از چند ماه پیش در حال وقوع است و از اول ژانویه موارد تنبیهی آن جدی شد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد تاثیر محدودیت‌ها بر تجار ایرانی گفت: «الان شما یک تاجر در دبی باشید و با عراق کار کنید، مشتری عراقی پولی که به شما می‌دهد ارز ارزان ۱۳۲۰ دینار است، ولی برای ایران، چون سیستم سوئیفت نداریم، از این سیستم حذف شدیم. نتیجتا ما از فرصت دلار دولتی عراق نمی‌توانیم استفاده کنیم.»
شریعتی در مورد روند اعمال محدودیت‌های آمریکا بر مبادلات دلاری در عراق ادعا کرد که «تمام روسای بانکی عراق چند ماه قبل به استانبول احضار شدند و در دیدار با طرف آمریکایی به آن‌ها گفته شد که باید این ماجرا [دور زدن تحریم‌ها] جمع شود. عراقی‌ها ماجرا را جدی نگرفتند و آمریکایی‌ها پایشان را روی شلنگ دلار گذاشتند و یک توقفی ایجاد شد. کمبود عرضه باعث شد قیمت دلار در عراق بالا برود.» به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران «دلار از اردیبهشت ماه از ۱۴۴۰ به ۱۶۰۰ و حتی ۱۷۰۰ دینار هم رسید. مردم عراق هم از دولت خواستند این مساله حل شود و تظاهرات‌هایی شکل گرفت.»
شریعتی در ادامه روایت خود گفت: «از چند ماه قبل در فرودگاه‌ها به عراقی‌ها ارز دولتی می‌دادند. ارز دولتی عراق هر ۱ دلار آن ۱۳۲۰ دینار است. دولت [عراق] با سیاستی تشویقی صدای تجار را بست و گفت مدارک خرید خود را به دولت بدهید، وقتی تایید شد در صف تخصیص می‌رود و طی دو هفته پول مشتری پرداخت می‌شود.»
۱۲ دی ماه سال جاری رسانه‌ها در ایران از ابلاغ تصمیم تازه‌ای در عراق خبر دادند که اجرای آن مانعی در مسیر دسترسی ایران به دلار ایجاد می‌کرد. بر اساس این گزارش‌ها، بانک مرکزی عراق با وضع قانون جدیدی در حوزه ارز، صرافی‌های رسمی و بانک‌های این کشور را از هرگونه مبادله ارزی با ۵ کشور از جمله ایران منع کرد تا تامین دلار از مجاری قانونی این کشور برای جمهوری اسلامی غیرممکن شود.
شریعتی درباره گران شدن تجارت عراقی‌ها با ایران گفت: «عراقی که می‌خواهد پول تاجر ترک و ایرانی را برگرداند پولی که باید به ایرانی بدهد باید بیشتر باشد و جنس ایرانی نسبت به جنسی که از ترکیه و چین می‌خرد نزدیک ۱۸ درصد گران‌تر در می‌آید. در این حالت یا من تاجر ایرانی می‌گویم به من ربطی ندارد و دلار می‌خواهم یا اینکه عراقی می‌گوید من جنس را از ترکیه می‌خرم و پول کمتری می‌دهم. در نتیجه تاجر ایرانی در حال ضرر جدیست و تجار ما در حال تخفیف ۱۵ درصدی به تجار عراقی هستند. در این بین عده‌ای دنبال نابود شدن دلار هستند.»
بهمن ماه سال گذشته نیز گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد آمریکا از چند ماه پیش از آن دسترسی عراق به دلارهای این کشور را که در بانک مرکزی ایالات متحده نگهداری می‌شود محدود کرده بود تا مانع قاچاق دلار به ایران شود.
در همان زمان مقامات عراقی اعلام کردند که آمریکا می‌خواهد تلاش کند «پولشویی افسارگسیخته به نفع ایران و سوریه» را از بین ببرد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با محدودیت‌های جدید ارزی در عراق، تامین و توزیع ارز در ایران با مشکلات بیشتری همراه خواهد شد و این اتفاق می‌تواند در ماه‌های آینده بازار ارز را متلاطم و شتاب افزایش تورم را نیز بیشتر کند.
