رسانه‌ها در ایران از ابلاغ تصمیم تازه‌ای در عراق خبر دادند که اجرای آن مانعی در مسیر دسترسی ایران به دلار ایجاد خواهد کرد. بر اساس این گزارش‌ها، بانک مرکزی عراق با وضع قانون جدیدی در حوزه ارز، صرافی‌های رسمی و بانک‌های این کشور را از هرگونه مبادله ارزی با ۵ کشور از جمله ایران منع کرد تا تامین دلار از مجاری قانونی این کشور برای جمهوری اسلامی غیرممکن شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است که با توجه به این قانون هرگونه تامین ارز از بازار عراق باید از بازار آزاد این کشور صورت بگیرد که «اختلاف نرخ آن ۲۰ درصد است.»
هرچند در این گزارش به تامین از بازار آزاد اشاره شده اما یک روزنامه‌نگار اقتصادی به صدای آمریکا می‌گوید: «تمهیدات دولت عراق که با فشار آمریکا برای مبارزه با قاچاق دلار به ایران و ایجاد محدودیت در بازار آزاد بوده، تامین ارز برای ایران را بسیار بسیار سخت و هزینه بر خواهد کرد.»
رضا غیبی تاکید کرده که اگر وارد کننده عراقی یا صادرکننده ایرانی برای تامین ارز از بازار آزاد مشکلی هم نداشته باشند، اختلاف قیمت باعث کاهش ارزش صادرات طرف ایرانی و افزایش هزینه تمام شده طرف عراقی می‌شود. به گفته غیبی این قانون، تجارت بین دو کشور را هم به مخاطره خواهد انداخت.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش خود تاکید کرده که «قانون جدید دولت عراق می‌تواند بر بازار ارز داخل کشور تاثیر داشته باشد.»
به نوشته این روزنامه، عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است و با این قانون ورود ارز به کشور با مشکلاتی همراه خواهد شد و در نتیجه قیمت تمام شده ارز در داخل کشور افزایش می‌یابد.
حال باید دید بانک مرکزی ایران اقدامی برای مقابله با این قانون عراق خواهد کرد یا خیر. روز گذشته نیز روند کلی بازار ارز تهران با ثبات نسبی همراه بود و نرخ دلار با حدود ۵۰ تومان افت قیمت در رقم ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
در ماه‌های اخیر قیمت دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان در نوسان بوده است. به گفته کارشناسان این تثبت قیمت ناشی از فشار بانک مرکزی بر دو طرف عرضه و تقاضا است و نمی‌تواند تداوم داشته باشد. برهمین اساس قانون جدید دولت عراق می‌تواند بازار ارز ایران را دستخوش نوسانات شدید کند.
این تحولات در حالی روی می‌دهد که مجلس شورای اسلامی، صبح امروز با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، پشت درهای بسته به بررسی سیاست‌های ارزی اعمال شده در ماه‌ها اخیر توسط دولت پرداخته است. تا لحظه تنظیم این گزارش، جزییاتی در مورد این جلسه غیرعلنی منتشر نشده است.
