وکیل حسین نعمتی، از متهمان پرونده مشهور به بچه‌های اکباتان، در اعتراض به «اطاله وضعیت بلاتکلیف بازداشت موقت» موکلش لایحه‌ای قضایی به دادگاه ارسال کرد و خواهان فک قرار بازداشت موقت این معترض زندانی شد.
پیام درفشان، وکیل دادگستری، حق اعتراض به قرار بازداشت موقت را «حقی بنیادین و از ارکان اساسی حکومت قانون» دانسته که «تضمین‌کننده بنیاد حق آزادی‌های فردی و مانع از بازداشت‌های خودسرانه و بی‌ضابطه» است.
این وکیل مدافع حقوق بشر تاکید کرد قرار بازداشت موقت، برای جلوگیری موقت از مواردی همچون «فرار یا تبانی متهم» صادر می‌شود و «قرار نیست تا زمان صدور حکم نهایی ادامه داشته باشد» و «اعتراض به آن تا زمان قطعیت حکم کاملا موجه است.»
آقای درفشان همچنین تأکید کرده است: «دادگاه کیفری یک به عنوان دادگاه صادر کننده قرار، موظف است اعتراض متهم را پذیرفته و آن را برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. این یک تکلیف قانونی است و دادگاه نمی‌تواند از انجام آن امتناع کند.»
وکیل حسین نعمتی همچنین بر اساس تحقیقات تأکید کرده که این معترض بازداشت‌شده «هیچ‌گونه نقشی در توقیف غیرمجاز، ایراد جراحت و صدمه موثر در فوت نداشته» است و این مسئله «در حکم بدوی نیز مورد تأیید قرار گرفته و موکل از اتهام توقیف غیرمجاز تبرئه شده است اما سپس در اقدامی بلاوجه همراه با مجموعه متهمان دیگر پرونده و به صورت فله‌ای محکوم به حکم قصاص» شده است.
شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، در آبان سال ۱۴۰۳ میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، ۶ تن از معترضان بازداشت‌شده در پرونده معروف به «بچه‌های اکباتان» را در ارتباط با کشته شدن یک بسیجی به نام آرمان علی‌وردی، به اعدام محکوم کرد.
صدور حکم اعدام برای این معترضان در حالی بود که حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی، و امیرمحمد خوش‌اقبال، چهار تن از متهمان این پرونده، بهمن ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه از زندان قزل‌حصار آزاد شده بودند، اما یکشنبه ۱۳ آبان سال جاری پس از حضور در دادگاه بار دیگر بازداشت شدند.
بابک پاک‌نیا، یکی از وکلای برخی از متهمان این پرونده پیش از این تأکید کرده بود که رئیس شعبه با صدور حکم اعدام مخالف بود و رأی اقلیت صادر کرد.
این پرونده در روزهای نخستین سال ۱۴۰۳ برای آنچه «رفع نقص و ایرادات» خوانده شده بود، از دادگاه به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران برگردانده شده بود و دوباره به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شد.
پیشتر سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری، پیش از این در گفت‌وگو با صدای آمریکا به مواردی از ایرادات حقوقی احکام اعدام صادر شده برای شش تن از معترضان در پرونده «بچه‌های اکباتان» اشاره کرده است.
