وب‌سایت «اکو ایران» در بررسی گزارش‌های بانکی پیرامون وام‌های اعطا شده به کارمندان بانک‌ها نوشت که متوسط وام ارائه شده به کارمندان بانک صنعت‌ومعدن به ازای هر نفر حدود ۸۴۷ میلیون تومان بوده است.
محسن دهنوی نماینده مجلس نیز در گزارشی توییتری میزان وام پرداخت شده به کارمندان بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ را بالغ بر ۱۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و نوشت: «کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند.»
بر همین اساس متوسط وام دریافتی کارمندان در پست بانک ایران ۶۵۱ میلیون تومان و بانک مسکن حدود ۶۱۰ میلیون تومان بوده است.
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی هم در صفحه خود در فضای مجازی نوشته است: «در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است.»
چندی پیش هم یک بررسی اقتصادی از وضعیت بانک‌ها در ایران منتشر شد که نشان می‌داد که «نسبت کفایت سرمایه» در ۱۹ بانک کمتر از حد «استاندارد ۸ درصد» قرار دارد و حتی در ۱۰ بانک کشور «این نسبت منفی است.»
بر اساس استاندارد‌های کمیته بال، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، معادل ۱۲ درصد تعیین شده است. با این وجود بانک مرکزی ایران حداقل این شاخص برای شبکه بانکی ایران را ۸ درصد تعیین کرده است.
«ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ» بانک‌ها نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد؛ بنابراین ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ اصلی ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧک ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎن‌های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
در آن گزارش بانک صنعت و معدن با داشتن ۸۶ درصد «تسهیلات مشکوک‌الوصول» که به تسهیلاتی گفته می‌شود که بانک امیدی به بازگشت این تسهیلات ندارد، یکی از بانک‌هایی بود که بالاترین درصد چنین تسهیلاتی را به ثبت رسانده بود.
در آن گزارش به موارد و تخلفات دیگری همچون پرداخت ۵۰ تا ۶۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به خودشان نیز پرداخته شده بود.
تابستان سال گذشته (در ۳۰ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، نهاد دولتی «بانک مرکزی» را به عنوان «مسئول استقرار بانکداری اسلامی» تعیین کرد و همزمان رئیس «شورای فقهی بانک مرکزی» نیز اعلام کرده بود که «ناظران شرعی» در بانک‌ها مستقر خواهند شد.
