سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای خواستار اقدام فوری برای توقف اعدامها در ایران شد.
این سازمان با اشاره به این که حداقل هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری اخیر محکوم به اعدام هستند، میگوید که دهها نفر دیگر نیز در آستانه اعدام قرار دارند.
به گفته سازمان عفو بینالملل، حکومت ایران حق محاکمه عادلانه را از معترضان سلب کرده است، و بسیاری را مورد شکنجه و بدرفتاریهای دیگر مانند شلاق، شوک الکتریکی، و تهدید به مرگ و خشونت جنسی قرار داده است.
این سازمان در ادامه میافزاید، در بحبوحه افزایش اعدامها از اواخر آوریل، در ۱۹ مه، مقامات ایرانی به صورت خودسرانه سه معترض شکنجهشده به نامهای مجید کاظمی، سعید یعقوبی، و صالح میرهاشمی را «که به ناحق محکوم شده بودند» در اصفهان اعدام کردند.
سازمان عفو بینالملل با انتشار نامهای به محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه ایران، از همه خواست تا این متن اعتراضی را به دفتر سفارت ایران در مقر اتحادیه اروپا در بلژیک ارسال کنند، یا با فرستادن نامههای اعتراضی خود به این دفتر، خواستار توقف اعدامها در ایران شوند.
سازمان عفو بینالملل در نامه خود خطاب به محسنی اژهای میگوید از این که «دهها نفر در پی محاکمههای به شدت ناعادلانه شامل اتهامات محاربه و افساد فی الارض در خطر مجازات اعدام قرار دارند» شدیدا نگران است.
این سازمان در ادامه میافزاید: «ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر مهماننواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کورکور، و شعیب میر بلوچزهی ریگی به اعدام محکوم شدند، و حداقل حکم اعدام چهار نفر دیگر به نامهای ماهان صدرات (صدارت) مدنی، منصور حوت، محمد بوروغنی، و حسامالدین حوت توسط عالی کشور لغو شده است و پروندههای آنها را به دادگاههای بدوی بازگرداندند.»
به گفته سازمان عفو بینالملل «حداقل محاکمه سه نفر دیگر به نامهای سعید شیرازی، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، و محسن رضازاده قراقلو با اتهاماتی که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود در جریان است، و دهها تن دیگر به دلیل جرایم بزرگی که در ارتباط با اعتراضات انجام شده است، تحت بازجویی قرار دارند.»
این سازمان در بخش دیگری از نامه با اشاره به این که «افراد مذکور در دادگاه های انقلاب یا دادگاههای کیفری سراسر کشور با محاکمههای به شدت ناعادلانه مواجه شدهاند» میافزاید: «مقامات از اعترافات تحت شکنجه استفاده کردند که برخی از آنها حتی پیش از محاکمه از رسانههای دولتی به عنوان مدرکی برای صدور محکومیت پخش شده است.»
سازمان عفو بینالملل به محسنی اژهای میگوید: «من از شما میخواهم که فوراً تمام محکومیتها و احکام اعدام مرتبط با اعتراضها را لغو کنید، از صدور احکام اعدام بیشتر خودداری کنید، و اطمینان حاصل کنید که هر کسی که متهم به یک جرم جنایی قابل تشخیص است، در دادرسی مطابق با استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه، بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه شود.»
این سازمان در ادامه میافزاید: «من خواهان آزادی همه کسانی هستم که به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشری خود بازداشت شدهاند. من از شما میخواهم که دسترسی بازداشتشدگان را به خانوادهها و وکلای انتخابی خود فراهم کنید، از آنها در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها محافظت کنید و اتهامات شکنجه را بررسی کنید، و هر کسی را که مسئول است در محاکمههای عادلانه به عدالت بسپارید.»
سازمان عفو بینالملل در پایان از محسنی اژهای میخواهد تا به ناظران مستقل اجازه حضور در دادگاه و دسترسی به محکومان اعدام مرتبط با اعتراضات داده شود، و به طور گستردهتر، بلافاصله یک تعلیق رسمی برای اعدام با هدف لغو مجازات اعدام ایجاد شود.
متن مذکور به زبان انگلیسی است ولی سازمان عفو بینالملل میگوید که نامههای اعتراضی را میتوان به هر زبانی برای دفتر سفارت ایران در اتحادیه اروپا فرستاد.
این سازمان از همه خواسته است تا نامههای خود را تا ۲۳ ژوئیه ارسال کنند و برای دریافت آگاهیهای بیشتر با دفاتر سازمان عفو بینالملل در کشورهای خود تماس بگیرند.
صالح میرهاشمی، مجید کاظمیشیخشبانی، و سعید یعقوبیکردسفلی، متهمان پرونده «خانه اصفهان» بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند. این سه نفر به قتل دو بسیجی و یک مامور انتظامی متهم شده بودند. این در شرایطی بود که آنها و خانوادههایشان بارها این اتهام را رد کرده بودند. این سه متهم همچنین گفته بودند که پس از شکنجههای فراوان وادار به انجام اعترافات تلویزیونی شدهاند.
یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده پیشتر در پاسخ کتبی به پرسش بخش فارسی صدای آمریکا پیرامون واکنش دولت جو بایدن به اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان» اعلام کرد: «ما اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی از سوی رژیم ایران را به قویترین شکل ممکن، محکوم میکنیم و همراه با مردم ایران، خود را شریک غم خانواده این سه تن میدانیم.»
این سخنگو اعلام کرد: «همانطور که پیشتر هم گفتهایم، از این رفتار رژیم مشخص است که هیچ درسی از اعتراضهایی که از شهریور ماه سال پیش شروع شد، نگرفته است. جای تعجب ندارد که بسیاری از جوانان در ایران خواستار تغییر هستند و یا در دستههای متعدد در حال ترک کشور هستند.»
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است: «ما بار دیگر به رژیم ایران میگوییم کشتار را متوقف کند، دادگاههای نمایشی را متوقف کند و به حقوق بشر مردمش احترام بگذارد. متاسفانه هیچ انتظاری نداریم که چنین کاری کند. از همین رو به همکاری نزدیک با جهان، متحدان و شرکای خود ادامه داده و چنین رفتارهای شنیع نقض حقوق بشر را محکوم کرده و با آن مقابله میکنیم.»