معاون پارلمانی دولت پزشکیان در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون «قانون» بحث‌برانگیز «عفاف و حجاب» گفته است که «درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود.»
شهرام دبیری گفته «ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام می‌دهیم.»
دبیری تاکید کرده که در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون «عفاف و حجاب» برای ارسال به مجلس هستیم.
به‌روز رسانی: در واکنش به این خبر معاون پارلمانی دولت، حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت: «قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذرماه ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس ی این قانون در ابتدای هفته آینده یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد.» این نماینده مجلس البته تاکید کرد که «قطعا راه اصلاح قانون باز است.»
در همین رابطه رئیس مجلس جمهوری اسلامی در روز دانشجو و در جریان یک سخنرانی گفته بود؛ «دولت می‌تواند نکات مدنظر را در قالب لایحه‌ای به مجلس دهد منتهی تا وقتی قانون وجود دارد باید به آن عمل کرد.»
پیش‌تر اما محمدباقر قالیباف در نشستی که با اهالی رسانه در سالروز مجلس داشت از ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» در تاریخ ۲۳ آذر ماه خبر داده بود.
بنابر گزارش‌ها براساس این اظهارات انتظار می‌رفت که جمعه ۲۳ آذرماه رئیس مجلس بالاخره تن به ابلاغ این قانون بدهد اما این اتفاق رخ نداد تا برخی‌ها آن را به خاطر تعطیلی روز جمعه بدانند.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۳ آذر نسبت به قانون موسوم به «عفاف و حجاب» جمهوری اسلامی که مجموعه‌ای از مجازات‌های جدید را برای زنان و دختران ایرانی در نظر گرفته است ابراز نگرانی کردند و خواستار «لغو فوری» آن شدند.
کارشناسان می‌گویند: «قانون جدید حجاب، تشدید کنترل حکومتی بر بدن زنان در ایران و تجاوز بیشتر به حقوق و آزادی‌های آنها است.»
قانون موسوم به «عفاف و حجاب» برای افراد بالای ۱۲ سال که در فضای مجازی یا حقیقی، «ترویج یا تبلیغ برهنگی» کنند و یا «بد پوششی» داشته باشند مجازات در نظر گرفته است.
کارشناسان سازمان ملل اشاره کرده‌اند که قانون جدید جریمه‌های سنگین‌تر و حبس‌های طولانی مدت‌تر تا ۱۵ سال برای این موارد در نظر گرفته است و این امکان را برای قضات فراهم کرده تا مجازات اعدام را تحت عنوان «فساد فی‌الارض» اعمال کنند.
کارشناسان سازمان ملل قانون جدید «حجاب و عفاف» را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حق زنان برای برابری، آزادی بیان و مذهب، حق تصمیم‌گیری در مورد بدن، امنیت و حریم خصوصی دانسته‌اند.
از زمان انتشار خبر تایید این قانون توسط شورای نگهبان، بار دیگر اعتراضات نهادهای مدنی و شهروندان اوج گرفته است.
حجاب اجباری از جمله سیاست‌های تحمیلی حکومت اسلامی در ایران که از همان ابتدا با اعتراض زنان روبه‌رو شد اما در مقاطع مختلف، از جمله پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به شکل گسترده‌تری در قالب مقاومت مدنی شهروندان بروز پیدا کرده است.
