سازمان عفو بینالملل روز سه‌شنبه ۲۰ آذر با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ایران گفت تصویب این قانون «سخت‌گیرانه» بیشتر حقوق زنان و دختران را محو می‌کند.
در ادامه بیانیه آمده است: با تصویب این قانون، مقاومت در برابر حجاب اجباری با مجازات‌های شدیدی مانند اعدام، شلاق، و زندان، همراه خواهد بود.
عفو بینالملل با اشاره به اظهارات رئیس مجلس جمهوری اسلامی درباره اجرایی شدن قانون «عفاف و حجاب» از ۲۳ آذر می‌گوید که این قانون «خطرناک» اجازه می‌دهد تا مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در ایران اعمال شود.
در ادامه بیانیه آمده است این قانون که شامل ۷۴ ماده است و مجازات شلاق، جریمه‌های مالی سنگین، احکام شدید زندان، ممنوعیت سفر، و محدودیت‌های تحصیلی و اشتغال را برای زنان و دخترانی که در مقابل قوانین حجاب اجباری ایستادند، اعمال می‌کند.
به گفته سازمان عفو بینالملل، این قانون ضمن مجازات نهادهای خصوصی که از اجرای قوانین حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند، به مقامات و افرادی که به زنان و دختران به دلیل عدم رعایت آن با خشونت حمله می‌کنند، مصونیت می‌بخشد.
این سازمان در بیانیه خود می‌گوید که این قانون «شرم‌آور» آزار و اذیت زنان و دخترانی را که به دنبال اعتراضات «زن زندگی آزادی» به دنبال دفاع از حقوق خود بودند، تشدید می‌کند.
دینا التاهاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بینالملل برای دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌گوید: «مقامات به دنبال تثبیت سیستم خفقان‌آور سرکوب زنان و دختران هستند و در عین حال زندگی روزمره آنها را غیرقابل تحمل‌تر می‌کنند.»
او در ادامه می‌افزاید: «جامعه بین‌المللی نباید سکوت کند زیرا مقامات ایرانی سرکوب بیشتری را تدوین می‌کنند و حتی برای سرکوب مخالفان علیه حجاب اجباری به مجازات اعدام متوسل می‌شوند. آنها باید بر مقامات ایرانی برای لغو این قانون و لغو حجاب اجباری در قانون و عمل فشار وارد کنند.»
به گفته دینا التاهاوی جامعه جهانی همچنین باید مسیرهای قانونی را دنبال کند تا مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل ارتکاب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران از طریق اجرای حجاب اجباری پاسخگو نماید.
سازمان عفو بینالملل می‌گوید که قانون جدید «عفاف و حجاب» توسط قوه قضائیه در واکنش به سرپیچی گسترده زنان و دختران از حجاب اجباری در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تصویب شده است که آغازگر اعتراضات سراسری موسوم به «زن زندگی آزادی» در ایران بود.
محدودسازی آزادی زنان تحت لوای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده و پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.
بر پایه این «قانون»، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.
این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
زنانی که محدودیت‌های حکومتی برای اعمال حجاب اجباری را رعایت نکنند، در چهار بار نخست به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تأمین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.
در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.
بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.
