یک مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی از تحمیل «اضافه بار» به لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی به مبلغ «۴۰۰ هزار میلیارد تومان» خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد: حسب آن چیزی که الان مشخص شده «بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه بار بر بودجه ایجاد شده» و اگر چنین شود «آثار تورمی آن، سال آینده گریبان جامعه را خواهد گرفت.»
او مدعی شروع «مذاکره» در بخش‌های مختلف برای گذر از این وضعیت شده و افزوده است که در صورت باقی‌ماندن چنین اضافه‌بارهای مالی بر نهاد دولت، کسری بودجه حتمی خواهد بود.
براساس برآورد برخی کارشناسان و بررسی صدای آمریکا در گفتگو با تحلیل‌گران اقتصادی، رشد بی‌سابقه نقدینگی در ایران طی سالیان اخیر، به‌سبب استقراض خارج از روال دولت جمهوری اسلامی از بانک‌ها برای جبران «کسری بودجه» به همراه اقدامات نامنظم بانکی کلانی همچون «انتشار پول بدون پشتوانه» بوده است.
بیست و ششم دی ماه نیز سازمان «برنامه و بودجه» که زیر نظر دولت جمهوری اسلامی اداره می‌شود، با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرده بود که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه، احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و پیش‌بینی نشده، با وجود مخالفت نمایندگان دولت، به تصویب رسانده‌اند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی ۲۱ آذر ماه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که توسط دولت ابراهیم رئیسی پیشنهاد شده بود مخالفت کردند. لایحه بودجه پس از اصلاح دوباره به مجلس ارسال و کلیات آن در صحن علنی تایید شد.
مهمترین انتقادات به بودجه سال آینده، کسری «۳۰۰ - ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی»، افزایش نزدیک به «۵۰ درصدی» مالیات‌ها، افزایش «۲۰ درصدی» حداقل حقوق کارکنان دولت، تورم‌زا بودن کلیت آن و بی‌توجهی به معیشت اکثریت مردم است.
بررسی جزئیات بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ همچنان در مجلس ادامه دارد. این در حالی است که برنامه «هفتم توسعه» نیز که قرار است بودجه ۱۴۰۳ با آن مطابقت داشته باشد همچنان در مسیر بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت است و نهایی نشده است.
